رئيس البورصة الأسبق: صناديق الذهب نموذج ناجح يدمج المعدن النفيس في المنظومة الرسمية
قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن إطلاق صناديق استثمار الذهب يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الاستثمار المحلي، إذ يوفر للمصريين أداة منظمة وآمنة، مقارنة بالتعامل التقليدي مع الذهب سواء عبر شراء المشغولات أو السبائك.
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن الذهب عند تداوله كسلعة مادية يظل خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يقلل من الاستفادة منه كأداة مالية قابلة للتداول. بينما تقوم فكرة صناديق الذهب على تحويل المعدن إلى وثيقة استثمارية مدعومة بذهب فعلي، يمكن للمستثمر بيعها أو استبدالها بسهولة، بما يضيف مرونة أكبر إلى التعاملات.
معايير دولية وإشراف هيئة الرقابة المالية
وأضاف أن هذه الوثائق تُدار وفق معايير دولية وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن الذهب المادي يُحفظ في شركة "إيجي كاش" التابعة لمؤسسات وطنية معتمدة.
وأكد الترجمان أن التجربة العملية لهذه الصناديق، الممتدة لأكثر من عامين، أثبتت نجاحها وثباتها، حيث لم يطلب المستثمرون استرداد الذهب الفعلي إلا في حالات نادرة. وأشار إلى واقعة مستثمر طلب 50 جرامًا للتحقق من وجوده الفعلي ثم أعاده بعد الاطمئنان، وهو ما يعكس الثقة في المنظومة.
ولفت رئيس البورصة الأسبق إلى أن هذه الصناديق تعالج المخاوف التقليدية لدى المصريين المرتبطين بامتلاك الذهب في صورته الملموسة، مؤكداً أنها تتيح دمج الذهب في الاقتصاد الرسمي وتحويله إلى أداة استثمارية فعّالة، بدلًا من بقائه سلعة مدخرة في المنازل.
وختم الترجمان بأن هذا النموذج يتماشى مع المعايير الدولية للأسواق المالية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد الوطني، داعيًا المواطنين إلى اعتبار صناديق الذهب بديلاً ذكيًا ومستدامًا عن الاستثمار التقليدي في المعدن النفيس.
