جهاز العاشر من رمضان يزيل طابقًا مخالفًا بحي "ابني بيتك"
شنّ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة موسعة استهدفت إزالة دور مخالف تم إنشاؤه دون ترخيص داخل مشروع "ابني بيتك"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، الذي شدد على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين والطابع العمراني المميز للمدينة.
وذلك في إطار الخطة المستمرة التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمواجهة ظاهرة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
الحملة، التي نُفذت اليوم الثلاثاء، استهدفت القطعة رقم (١٠٧) بقطاع "ج" في الحي الرابع عشر، حيث رصدت أجهزة المتابعة بالجهاز قيام مالك القطعة بإنشاء طابق إضافي مخالف لشروط البناء المعتمدة.
وعلى الفور، تم إصدار قرار إزالة والتنسيق مع الجهات المعنية للتنفيذ الفوري.
وشارك في الحملة عدد من الإدارات التابعة للجهاز، شملت إدارات الإشغالات، التعديات، الحركة والمعدات، إلى جانب إدارات الأمن والنظافة والتجميل والأحياء السكنية.
كما جرى التنسيق مع شرطة التعمير، وشرطة المرافق، وقسم ثان العاشر، لضمان التنفيذ الكامل لقرار الإزالة وفرض هيبة الدولة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، أن الحملة تأتي ضمن السياسة الثابتة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ترفض أي تهاون مع المخالفات البنائية أو التعديات على الأراضي، مشددًا على أن البناء المخالف لا يمثل فقط اعتداءً على حقوق الدولة ومجهوداتها في التخطيط العمراني المنظم، بل يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على السلامة الإنشائية للمباني وسلامة المواطنين القاطنين فيها.
وأوضح رئيس الجهاز أن المخالفات البنائية تُفقد المدن الجديدة مظهرها الحضاري الذي أنشئت من أجله، وتُهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، سواء كانت تعديًا على الأراضي أو تجاوزًا في شروط البناء.
وأشار إلى أن حملات الإزالة مستمرة في مختلف أحياء المدينة، سواء في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، وذلك لضمان الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، والرجوع إلى جهاز المدينة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية لضمان الحصول على التراخيص اللازمة وتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الإزالة.
وتابع رئيس الجهاز أن الدولة، من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية والخدمات بالمدينة، ومن غير المقبول أن يتم تقويض هذه الجهود عبر ممارسات فردية غير قانونية تضر بالمصلحة العامة.
ولفت إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و"ابني بيتك"، التي خُصصت لتلبية احتياجات فئات واسعة من المواطنين، ومن ثم فإن الالتزام بالاشتراطات يعد ضمانة للحفاظ على هذه المجتمعات السكنية آمنة ومتوازنة ومكتملة الخدمات.
وشدد رئيس الجهاز على أن رسالته واضحة: "لا مكان لمخالفات البناء في العاشر من رمضان، ولن نسمح بفرض أي أمر واقع على حساب القانون أو التخطيط العمراني للمدينة".
ويُذكر أن مدينة العاشر من رمضان تُعد من أكبر المدن الجديدة في مصر، وقد صُممت لتكون مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يوفر السكن وفرص العمل والخدمات، الأمر الذي يجعل الحفاظ على التخطيط العمراني فيها مسألة في غاية الأهمية لضمان استدامة التنمية وحماية الاستثمارات التي ضُخت فيها خلال السنوات الماضي.