واشنطن تُقر خطة لإنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطة لإنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل" خلال ستة أشهر، حسبما كشفت مصادر لشبكة ABC.

وتنتهي ولاية "اليونيفيل" في نهاية أغسطس الحالي، وهي القوة التي أنشئت لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد غزو إسرائيل عام 1978، وتم توسيع مهمتها بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله".

ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن "اليونيفيل" هدر للأموال ويؤجل القضاء على نفوذ "حزب الله" واستعادة السيطرة الأمنية الكاملة للجيش اللبناني، الذي تقول الحكومة إنه غير قادر بعد على القيام بذلك بمفرده.

وبعد تخفيضات كبيرة في تمويل الولايات المتحدة للقوة، أعدت إدارة ترامب خطة لتقليص وجودها وإنهاء مهمتها خلال ستة أشهر.

وأثارت هذه الخطة اعتراضا من الدول الأوروبية، خصوصا فرنسا وإيطاليا، التي حذرت من أن إنهاء "اليونيفيل" قبل أن يكون الجيش اللبناني قادرا على تأمين كامل المنطقة الحدودية سيخلق فراغا قد يستغله "حزب الله".

ومع دعم السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث إلى لبنان توم باراك، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الولاية لعام واحد مع فترة محددة للانسحاب لاحقا، فيما وافقت إسرائيل على التمديد على مضض.

ويبلغ عدد قوات حفظ السلام حوالي 10,000 جندي، بينما يمتلك الجيش اللبناني نحو 6,000 جندي من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 10,000.

الرئيس اللبناني: علاقاتنا مع إيران تقوم على مبادئ الصراحة والشفافية والإحترام المتبادل 

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو شأن لبناني داخلي ولا يخص أي دولة أخرى ولا حتى إيران، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته.

وأوضح عون، خلال حوار مع قناة "العربية الحدث" اليوم، أن الورقة الأمريكية التي يتفاوض عليها لبنان وإسرائيل وسوريا أصبحت ورقة لبنانية بعد إدخال تعديلات عليها، وتشكل خارطة طريق متوازنة تقوم على مبدأ "خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل".

وأضاف أن الورقة تتضمن أربعة بنود أساسية تخص الجانب الإسرائيلي وهي: الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود ووقف الضربات، إلى جانب إنعاش الاقتصاد اللبناني وترسيم الحدود مع سوريا، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور السوري في هذا الإطار.

وشدد الرئيس اللبناني على أن علاقات بلاده مع إيران تقوم على مبادئ الصراحة والشفافية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا أن على طهران أن تكون صديقة لجميع المكونات اللبنانية لا لفئة واحدة فقط.

وقال عون: "إن وزارة الخارجية السورية شددت على أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني المشترك يمثلان أولوية قصوى، باعتبارهما مدخلا رئيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، معربا، في الوقت ذاته، عن تقديره للموقف السوري حيال ورقة المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس باراك.

وأوضح أن أمام لبنان خيارين لا ثالث لهما في التعاطي مع الورقة الأمريكية، قائلا إنه بوصفه رئيسا للدولة، فإنه معني بمصلحة لبنان وجميع مكوناته، ومن ثم فإن الخيار الأول يتمثل في الموافقة على الورقة، ودعوة المجتمع الدولي للقيام بواجباته عبر ضمان موافقة إسرائيل، بما يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي، وتحرير الأسرى، وتثبيت الحدود، ووقف العمليات، ومن ثم إنعاش الاقتصاد اللبناني.

وأضاف: "إن الخيار الثاني هو رفض الورقة، وهو ما سيعني عمليا استمرار إسرائيل في اعتداءاتها، ربما بدعم من المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل لبنان اقتصاديا، ويضعه في موقف لا يجد فيه أي طرف دولي للدفاع عنه".

وأشار إلى أنه لا وجود لخيار ثالث يمكن أن يحقق الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وتثبيت الحدود وإنعاش الاقتصاد، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يجب أن يكون لصالح جميع اللبنانيين وليس لفئة بعينها أو تغليب فئة على أخرى.