إحالة سارة خليفة و27 متهمًا لمحكمة الجنايات بتهم المخدرات

في مشهد مثير وكأننا أمام قصة سينمائية، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة الإعلامية سارة خليفة حمادة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام مؤخرًا. الكلمة المفتاحية "المخدرات" ظهرت بقوة منذ اللحظة الأولى لتحدد طبيعة الجريمة ومخاطرها على المجتمع

تفاصيل المحاكمة القادمة

حددت المحكمة المختصة الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لمحاكمة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تتضمن الاتهامات تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات وصناعتها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. ووفقًا للنيابة العامة، فإن هذه القضية تمثل نموذجًا صارخًا لتنظيم شبكات الإجرام الحديثة

خطة العصابة وآلية عملها

كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا منظمة إجرامية محكمة التوزيع، فبعضهم تولى جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون كانوا مسؤولين عن تصنيع المخدرات داخل مقر سكني تم تحويله لمصنع سري، فيما تولى البعض عملية الترويج والتوزيع. وقد بلغ إجمالي ما ضبط من مواد مخدرة ومواد خام نحو 750 كيلو جرامًا، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي المخطط له بدقة

الإجراءات القانونية والرقابية

اتخذت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين. ويعكس هذا التنسيق بين السلطات قدرة الأجهزة على مواجهة الجريمة المنظمة في مختلف أشكالها

الأدلة والشهود

استند قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى الأدلة الفنية والرقمية التي شملت محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق النشاط الإجرامي للمتهمين. وبهذا تكون النيابة قد أرسلت رسالة قوية بأن المخدرات والعصابات الإجرامية لن تمر دون حساب