محكمة الإدارية العليا تخفض درجة موظف تعليم لانضمامه لجماعة إرهابية محظورة

في صباح يوم هادئ بمجلس الدولة، كان الجميع ينتظر أحكام المحكمة الإدارية العليا، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تخرج القاعة بقرار سيظل حديث أروقة القانون لوقت طويل. بين الأوراق والملفات، برز اسم موظف بالتعليم، لم يعد مجرد موظف عادي في السجلات، بل صار قصة تختلط فيها السلطة بالقانون، والخيانة بالعدالة.

ذلك الموظف، الذي كان يشغل منصب أخصائي تنمية موارد بشرية بإدارة ديروط التعليمية، كان يفترض به أن يكون قدوة للأجيال في الانضباط وخدمة المجتمع. لكن خلف ستار الوظيفة، كانت تُحاك خيوط انتماء مظلم إلى جماعة محظورة، هي جماعة الإخوان، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع شرف الوظيفة العامة واحترامها.

لم يتوقف الأمر عند الانضمام، بل تجاوز إلى استخدام القوة والتهديد والترويع، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة، وعرقلة ممارسة السلطات العامة لمهامها. شارك في تجمهر يهدد السلم العام، واستعمل العنف ضد قوات الشرطة، بل وحاز أسلحة نارية بلا ترخيص، وأطلق منها أعيرة نارية بغرض التأثير على السلطات، في مشهد أعاد للأذهان أكثر لحظات العنف دموية في تاريخ المنطقة.

القضية التي حملت رقم 17751 لسنة 2013 جنايات ديروط والمقيدة برقم 2768 لسنة 2013 كلي أسيوط، انتهت بحكم محكمة الجنايات في 8 يوليو 2014 بسجنه ثلاث سنوات سجنًا مشددًا، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط.

واليوم، وبعد سنوات من صدور الحكم الجنائي، عادت قصته إلى أروقة القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتعديل مجازاته من الغرامة التي كانت تعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي، إلى خفض درجته إلى وظيفة في المستوى الأدنى المباشر، ليكون الحكم الإداري بمثابة الفصل الأخير في مسيرة موظف سقط في هاوية التطرف، ولم تفلح الوظيفة ولا الواجب الوطني في إنقاذه منها.