الفنان حسين الجسمي يتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام.. تفاصيل
تقدم الفنان حسين الجسمي، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد ملحن وصاحب شركة صوتيات، لاتهامه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ابتزازه لتحصيل مبالغ مالية من دون وجه حق.
الفنان حسين الجسمي يقاضي صاحب شركة صوتيات:
ذكر المستشار محمد عثمان المحامي بالنقض، وكيلًا عن الفنان حسين الجسمي، في بلاغه الذي حمل رقم 5927 عرائض النائب العام، أنه فوجئ في غضون شهر مايو الماضي بمنشورات على فيسبوك من خلال صفحة خاصة بالمشكو في حقه حملت عبارات مسيئة وادعاء صاحبها بسرقه لحن مملوك له ونشر شهادة منسوبة لجمعيه المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك.
وبمراجعة الجهة مصدر تلك الشهادة تبين أن الشهادة مزورة ومصطنعة بمعرفة المشكو في حقه وأحد موظفي الجمعية وتم إيقافهما وإحالتهما للتحقيق.
كما تقدم محمد عثمان، وكيل حسين الجسمي، ببلاغ بتاريخ 2025/6/25 لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يتضرر فيه من الصفحة المملوكة للمشكو في حقه وتم استدعاؤه ومناظره هاتفه المحمول وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، تم إرفاقه في البلاغ.
وطلب البلاغ معاقبة المتهم بالمواد 171-188-206 مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات والمادتين 70-76 فقرة 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي.
وأكدت الجمعية خلال بيانها، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان، أن الجمعية كانت استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية مختصة لدراستها.
وأشارت إلى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان، عن أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية، وجريمة تزوير صريحة.