قبلى وبحرى .. الخطر يحاصر المصريين
عقارات آيلة للسقوط، طرق وشوارع لا تصلح للسير، ترع ومصارف تتسلل من خلالها الأمراص للمواطنين، مدن سقطت في قبضة عفاريت الأسفلت، أزمات مرورية بسبب انتشار «التوك توك» داخل المدن الكبرى. مساحات خضراء وحدائق قضي عليها لإقامة كافيهات ومطاعم.. كل هذا وأكثر أزمات يعاني منها المواطنون في العديد من محافظات الجمهورية، في ظل غياب تام للمسئولين، للتخفيف من معاناتهم وأزماتهم.
شوارع المنصورة «فوضى»!!
فى الوقت الذى يلهب فيه قانون المرور ظهور المواطنين من أصحاب المركبات الخاصة برسوم التراخيص ومخالفات الحركة المرورية بكل أنواعها، نجد العجب العجاب فى شوارع عواصم ومدن كبرى المحافظات. فى الدقهلية أصبحت شوارع المنصورة – عروس النيل – الرئيسية والعامة «سداح مداح» بعد أن سقطت فى قبضة «عفاريت الأسفلت» من كل شكل ولون، تكاتك، دراجات توصيل طلبات، عجلات تزحلق، تتسابق جميعها مع الموت فى سيرها بين المارة والسيارات، فضلا عن أطفال «الفوطة الصفراء».
أما الجزر الخضراء والميادين والأرصفة فقد تحولت بقدرة قادر إلى كافيهات، مطاعم، معارض سلع، وخيم بيع لحوم وأسماك وخضار تحت مسمى «مبادرات» لا يعرف منها المواطن سوى اللافتة، أما الحصيلة فهى «كوارث» يومية تروع المواطنين وتسبب تكدسًا مروريًا خانقًا، وسط مباركة كافة الجهات المسئولة، فلا أحد يرى أو يسمع أو يتكلم عن القوانين التى تُنتهك.. فالحكومة دائمًا «تحضر العفريت وتعجز عن صرفه»!
أدخلت الحكومة مركبة «الأرشة» الهندية ذات الثلاث عجلات (التوك توك) عام 2005، وسرعان ما اجتاحت هذه المركبة القرى والمدن بعد أن كانت مقصورة على المناطق الشعبية فقط، واتسم انتشارها بالعشوائية وتشويه المظهر الحضارى، فضلًا عن تورطها فى العديد من جرائم السرقة والاختطاف والاغتصاب، بخلاف حوادث السير والتكدس المرورى.
وفقًا للإحصائيات، ارتفع عدد هذه المركبات على مستوى محافظات مصر من 34 ألفًا عام 2010 إلى 83 ألفًا عام 2018، بمعدل نمو 390% خلال تلك الفترة. أما رابطة التوك توك فقد أكدت ارتفاع العدد من 3 ملايين عام 2018 إلى 5 ملايين و400 ألف عام 2021.
فى عام 2019، قررت الحكومة حظر ترخيص مصانع تجميع وتصنيع التوك توك بعد أن تحولت هذه المركبة إلى كارثة، وتزايدت استغاثات المواطنين منها يومًا بعد الآخر.
وفى عام 2021، قررت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظين تيسير إجراءات ترخيص بديل يعمل بالغاز (سيارات المينى فان)، وأدرج التوك توك ضمن مبادرة الإحلال، مع قصر عمله على القرى.
ورغم إصدار تعديلات قانون المرور الأخيرة التى تقضى بمصادرة مركبات (الدراجات الآلية، التوك توك، والمركبات الخفيفة) حال تسييرها دون ترخيص، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الصادر فى مارس 2024، فلا تزال هذه المركبة ترتع وتسير عبثًا فى شوارع مدن مصر الرئيسية، متحدية المواطنين وقوانين الدولة.
فى الدقهلية، يصل عدد التوك توك المرخص إلى 37,776 مركبة وفق تقدير الجهاز المركزى للإحصاء لعام 2022، وطبقًا لما سبق وأشار إليه متحدث مجلس الوزراء، فإن المرخص من هذه المركبة يمثل 10% فقط من العدد الفعلى، أى أن العدد الإجمالى يقدر بأكثر من 370 ألفًا بالمحافظة، بينما الواقع يفوق هذه الأرقام بكثير.
خلال السنوات العشر الأخيرة، اجتاح التوك توك كافة شوارع وأحياء العاصمة المنصورة وكافة مدن المحافظة، شأنها شأن المحافظات الأخرى، بعد أن كان مقصورًا على القرى. وتحولت هذه المركبة من وسيلة لكسب الرزق إلى أداة لتعذيب المواطنين، حيث يرتكب قائدوها كل أنواع البلطجة المرورية والقانونية: اعتراض سير السيارات، ترويع المواطنين، ارتكاب المخالفات، تشغيل أغانٍ هابطة وخادشة للحياء عبر مكبرات صوت، تحت سمع وبصر أجهزة المرور والأحياء، ومن يعترض، يدفع الثمن ضربًا وإهانة وتهديدًا بالأسلحة البيضاء، فى ظل ما يسميه الأهالى «جمهورية التوك توك».
على مدار الأعوام الماضية، فشلت قرارات المحافظين فى المواجهة، واكتفى بعضهم بوضع لافتات فى شوارع العاصمة لمنع سير التوك توك وفرض الغرامات ومصادرة المركبات، لكن سرعان ما أزيلت اللافتات، وتوقفت أجهزة المرور عن الملاحقة، ما ساهم فى زيادة أعدادها.
وفى يناير الماضى، وبعد تعديلات قانون المرور، أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت) كبديل للتوك توك داخل عواصم المراكز والمدن، وحظر سيرها على الطرق السريعة، والمفاجأة كانت فى استثناء المنصورة وطلخا من القرار، ما اعتبره مواطنون تصريحًا غير مباشر باستمرار عمل التوك توك داخل هذه المدن بالمخالفة للقانون.
لم تتوقف الفوضى عند التوك توك، بل امتدت إلى الدراجات النارية التى تعمل فى توصيل الطلبات، والتى زاد انتشارها مؤخرًا بشكل كبير، وتسير بسرعات جنونية مخالفة لكل القواعد، مسببة حوادث يومية، ويهرب قائدوها من مكان الحادث بلا محاسبة.
رياضة «الباتيناج» أو التزحلق بالعجلات، التى تُصنف ضمن الرياضات العنيفة، يمارسها الأطفال والمراهقون على الأسفلت فى شوارع المنصورة، خاصة فى الصيف، حيث يتسابقون بين السيارات والمارة، ما يثير الرعب ويتسبب فى حوادث وسقوط أمام السيارات، وسط غياب تام للرقابة المرورية.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تحولت الجزيرة الوسطى بشارع الجيش – المدخل الرئيسى لعاصمة الدقهلية – إلى مطاعم وأكشاك على كل لون، بدلًا من المساحات الخضراء، رغم اعتراض المواطنين وتحذيرات المتخصصين، وأصبح المدخل الرئيسى كارثة مرورية يومية، مشبع بروائح الشواء والفحم، تحت مبرر «توفير موارد».
كشف مصدر بالمحافظة عن منح عشرات المواقع الاستراتيجية بالشوارع والميادين المهمة لأصحاب الخيم والمنافذ فى عهد المحافظ السابق تحت شعار «ضد الغلاء»، مقابل 1000 جنيه شهريًا للمنفذ، بزعم بيع السلع بأقل 25% من سعر السوق، لكن الواقع أن الأسعار تجاوزت السوق، وتحولت المنافذ إلى «سبوبة» لتأجيرها من الباطن، وتشويه الوجه الحضارى للمدينة.
وحاول المحافظ الحالى مواجهة الظاهرة بإزالة بعض المنافذ المخالفة، ووضع أسعار استرشادية تربط إلكترونيًا بمركز السيطرة والتحكم، لكن النتيجة أن الأسعار فى كثير من المنافذ تساوى الأسواق العامة، ما يطرح تساؤلات حول الجدوى الحقيقية لهذه المبادرات.
الطرق الصحراوية فى الصعيد.. الموت يهدد المواطنين
يبدأ بناء مصر القوية العادلة من إنصاف الصعيد، وبعيدًا عن الخطابات الرسمية والحملات الإعلامية يحتاج الصعيد إلى شوارع ممهدة ومستشفيات حقيقية، ومدارس لا تقتل الحلم، ومراكز إسعاف تُنقذ الأرواح، حتى يشعر المواطن أن له حقا ولا يعيش على الهامش.
قال الدكتور حسن شيبة بجامعة الأزهر، إن من يقف على حافة الطريق الصحراوى الشرقى أو الغربى فى الصعيد سوف يجد نفسه أمام سؤال صادم هل هذا الطريق الذى يربط شمال مصر بجنوبها ويعبر من خلاله أبناؤها كل يوم هو ذاته الذى تتغنّى به الخطط التنموية والتقارير الحكومية؟، لكن الإجابة تأتى على لسان المكلومين من أهل الصعيد «نحن نُعامل كمواطنين من درجة رابعة».
وقال عبدالحكيم حسانى، إنه فى الوقت الذى نرى فيه طريق الساحل الشمالى مزودًا بأحدث الخدمات من نقاط إسعاف متقاربة مرورًا بدوريات الأمن المستمرة إلى محطات وقود نظيفة ومنظمة فإن طرق الصعيد الزراعية والصحراوية سواء الشرقية أو الغربية تبدو وكأنها مساحات منسية لا سيارات إسعاف تراها بسهولة ولا خدمات طبية قريبة ولا خدمات أمنية بل فى بعض المناطق تُحتجز الأرواح فى انتظار «المجهول» ولا مستشفيات طوارئ اليوم الواحد على الطريق وأقرب مستشفى يبعد من 30 إلى 50 كم.. فكيف بطريق يربط الجنوب مع الشمال لا يوجد به مستشفى طوارئ واحد مسافة أكثر من 1000 كم؟
ولفت الباحث محمد جمال، إلى أنه لا مبالغة فى القول إنّك إن سقطت مريضًا على طرق الصعيد فلن تجد طبيبًا ولا مركز طوارئ ولا حتى محطة وقود آمنة تقف فيها ولا حتى GAS واحدة على طول الطريق آخرها فى 15 مايو أول وفى مركز أخميم شرق محافظة سوهاج على بعد 35 كم من الطريق الصحراوى الشرقى وما يزيد الطين بلة، مؤكدًا أن عمال بعض محطات الوقود القليلة على الطريق غير مكتملة المرافق ولا الحياة يفرضون «إتاوات» على السائقين كما حدث فى إحدى المحطات حيث تم إجبار أحد المواطنين على دفع أكثر من 25 جنيهًا فوق سعر الوقود الرسمي – جريمة صغيرة تعكس جريمة أكبر يوضح غياب دور الدولة – وأيضا لا يوجد مراكز لخدمات أعطال السيارات تقريبا لا يوجد مركز واحد على الطريق خاص بأعمال الصيانة ولا يوجد سوى مدخل وكارتة تحصيل الرسوم بالطريق الفرعى بسوهاج بجوار بنزينة وطنية أمام مدخل سفاجا والغردقة فقط وأريد مسئولا من أى محليات يذهب إلى هناك حتى يتأكد بنفسه والمعنى الحقيقى من هذا السياق أن حياة أهل الصعيد لا تهم.
وأشار الدكتور مختار جمال، إلى أن الحوادث المتكررة على الطرق الصحراوية والزراعية الغربية والشرقية من الجنوب إلى الشمال والتى راح ضحيتها المئات من المواطنين لها أسباب مهمة من بينها عدم وجود إضاءة فى مناطق عديدة، فنجد أن الطرق تسبح فى ظلام دامس وكذلك هناك حفر ومطبات خلفتها سيارات النقل الثقل خاصة فى فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة التى تعمل على لزوجة الطبقة الأسفلتية وكذلك عدم أو ندرة اللوحات الإرشادية على الطرق وإن وجدت فى أماكن لا تكون واضحة بسبب الظلام.
ووجه الدكتور مصطفى خليفة، رسالة إلى رئيس الوزراء بأنه يجب أن يُعاد النظر بجدية فى مشاريع «حياة كريمة» التى تخص عمليات رصف الطرق الرئيسية والفرعية بمراكز وقرى محافظة سوهاج وعدم استلامها من الشركات المنفذة إلا عن طريق مهندسين مختصين بأن أعمال الرصف بهذه الطرق مطابقة للمواصفات، فليس من المعقول أن معظم الطرق التى تم رصفها ضمن المبادرة غير مطابقة للمواصفات لأنها بعد مرور عدة أشهر تشققت وبها مرتفعات ومنخفضات وهناك شوارع عديدة رئيسية وفرعية تحولت إلى حفر وتحتاج إلى رصف منذ سنوات عديدة نتمنى أن تدرج ضمن المبادرة الرئاسية أو يتم رصفها من مشروعات المحافظة.
الصعيد ليس مجرد منطقة جغرافية بل هو مهد الحضارة الفرعونية طيبة وأبيدوس ودندرة والأقصر وأسوان كلها شواهد حية على عظمة الإنسان الصعيدى وبعد الإسلام ظل الصعيد منارة للعلم والدين بأزهره وشيوخه فكيف لأحفاد بناة المعابد والعلماء وقراء القرآن والمفكرين أن يعيشوا فى وطن تتفاوت فيه درجات «الاهتمام»؟
7500 عقارتهدد حياة الإسكندرانية
قرارات الإزالة حبيسة الأدراج.. وفساد المحليات يضاعف الأزمة
تعد أزمة العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية إحدى أكثر القضايا المزمنة خطورة، إذ تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة عشرات الآلاف من السكان، خاصة فى الأحياء العتيقة التى تحتضن مبانى يعود عمرها إلى أكثر من قرن.
وعاد هذا الملف إلى الواجهة مجددًا بعد أن كشفت الإحصاءات عن وجود أكثر من 7500 عقار مهدد بالانهيار، معظمها مأهول بالسكان، ما يضاعف حجم الكارثة ويجعلها خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات.
التحليل الجغرافى لحوادث الانهيارات خلال الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 أظهر أن حى الجمرك يتصدر القائمة بواقع 15 حادث انهيار كامل أو جزئى وسقوط شرفات، معظمها فى عقارات قديمة ومتهالكة، بعضها غير مرخص أو صدر له قرار ترميم لم يُنفذ.
وجاء حى كرموز ثانيًا بـ5 حوادث انهيار، ثم الورديان بـ4 حوادث، ووسط الإسكندرية بـ4 حوادث، وحى شرق بـ3 حوادث. بينما سجلت أحياء سيدى بشر وباكوس حادثين لكل منهما، إضافة إلى حوادث متفرقة فى الإبراهيمية والسيوف وبحرى والعصافرة والمنتزه ثان.
الإحصاءات تشير إلى أن الإسكندرية شهدت خلال تلك الفترة 43 حالة انهيار، منها 20 حالة انهيار جزئى (46.5%)، و18 حالة انهيار كامل (41.9%)، و5 حالات سقوط شرفات (11.6%). وأسفرت هذه الحوادث عن 32 وفاة و37 إصابة.
كشفت دراسة لجامعة جنوب كاليفورنيا أن معدل الانهيارات فى الإسكندرية ارتفع من حالة واحدة سنويًا إلى نحو 40 حالة سنويًا خلال العقد الأخير، مع ارتفاع مستويات سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأساسات، خاصة فى المناطق المنخفضة، محذرة من أن التوسع العمرانى العشوائى واختلال توازن الرواسب يعجّلان بانهيار المبانى.
يقول المهندس الاستشارى إسلام محمد، إلى أن أحياء الجمرك ومينا البصل وبحرى ووسط أصبحت تضم ما يعرف بـ«العقارات المائلة»، فى ظل انتشار الأبراج المخالفة والآيلة للسقوط، ما جعل الإسكندرية تتربع على عرش المحافظات فى البناء المخالف، دون منافس.
وأضاف أن هناك منازل يعود عمرها إلى 50–100 عام، مأهولة بالسكان وتهدد أرواحهم، مشددًا على ضرورة تدخل عاجل من المحافظة للتعامل مع هذا الملف الشائك قبل وقوع كوارث أكبر.
المهندس المعمارى عمرو السيد، أرجع جانبًا كبيرًا من المشكلة إلى البناء المخالف والعشوائى، وتكدس المنشآت قرب الشواطئ، وغياب معايير السلامة، إضافة إلى تعديات المطاعم والفنادق على خط الساحل، ما حمّل أساسات المدينة والشواطئ أعباءً إضافية وأضر بالنظام البيئى.
وأشار إلى أن فساد المحليات يفاقم الأزمة، متسائلًا: «كيف لمبنى من 8 طوابق يحصل على تسهيلات ليصبح 17 أو 20 طابقًا؟»، محذرًا من تأثير التغيرات المناخية التى تزيد من معدلات النحر البحرى وتآكل السواحل.
الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أكد أن الانهيارات غالبًا تقع فى الأحياء التاريخية مثل الجمرك واللبان وكرموز ومينا البصل، حيث تتجاوز أعمار العقارات 100–120 عامًا، وقد بُنيت بأساليب قديمة لا تتحمل عوامل الطقس الحالية.
وأضاف أن غياب خطط الصيانة الدورية، خاصة للعقارات المؤجرة بالقانون القديم، يقلل من عمرها الافتراضى ويجعلها عرضة للانهيار، داعيًا إلى دراسات تفصيلية للمناطق الأكثر خطورة، مع مراعاة البعد التراثى.
الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية، أشار إلى أن جميع العقارات الآيلة للسقوط لديها قرارات إزالة أو ترميم، لكنها تظل دون تنفيذ بسبب الروتين وتعقيد إجراءات التراخيص.
النائبة الوفدية سوسن حافظ، أكدت أن الأزمة تمثل «قنبلة موقوتة» فى أكثر من 15 منطقة تاريخية، مطالبة بتشكيل لجان فنية وهندسية لحصر العقارات المهددة وتنفيذ القرارات فورًا، مع تحديد الجهة المسئولة عن أى تأخير.
النائب أحمد مهنى، وصف تكليف رئيس الوزراء بإنشاء 55–60 ألف وحدة بديلة لسكان 7500 عقار مهدد بالانهيار بأنه «استجابة طال انتظارها»، مشددًا على أن التحدى الحقيقى يكمن فى سرعة التنفيذ ووضع آليات شفافة لتحديد المستحقين، بعيدًا عن البيروقراطية والمحسوبية.
وأوضح أن الإسكندرية شهدت مؤخرًا انهيارات جزئية فى نحو 20 عقارًا، إضافة إلى أبراج شاهقة مخالفة على كورنيش النيل تتجاوز 15 طابقًا، ما يشكل خطرًا داهمًا على المارة والسيارات.