هل تطبّق السنة التأسيسية العام الدراسي الجديد؟ مصادر تجيب
أجابت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تساؤلات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حول تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية العام الدراسي الجديد 2025-2026.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن تطبيق السنة التأسيسية لن يكون مع بداية العام الدراسي الجديد بسبب عدم صدور القانون حتى الآن.
وذكرت المصادر أن تطبيق السنة التأسيسية يحتاج موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وبالتالي سنتظر دور انعقاد مجلس النواب المقبل المقرر في شهر يناير بعد الانتخابات المقرر إجراؤها أكتوبر 2025.
ونوهت المصادر بأنه في حال إقرار مجلس النواب لقانون الجامعات الخاصة والأهلية في أول دور الانعقاد يمكن تطبيق السنة التأسيسية في الفصل الدراسي الثاني، أما في حال تأخر عن ذلك ستطبق العام الدراسي 2026-2027.
وأشارت المصادر إلى أن السنة التأسيسية ستكون للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية والذين ينخفض مجموعهم عن الحد الأدنى للتقديم في الكليات بنسبة لا تزيد عن 5 في المائة، على أن تكون الدراسة لهذه السنة في الجامعات الحكومية.
إضافة السنة التأسيسية في قانون الجامعات الخاصة والأهلية:
وافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وتضمن مشروع القانون التعديل أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على "أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/ 2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية –حسب الأحوال.
وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقًا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية”.
