إسرائيل ترتكب فصلًا جديدًا من الإبادة فى غزة

كابينيت «نتنياهو» يتهرب من القانون الدولى بـ«السيطرة» بدلًا من الاحتلال
«ترامب» يدعم تهجير الفلسطينين للجنوب والرئاسة الفلسطينية تلجأ لمجلس الأمن

وافق امس المجلس الوزارى الأمنى للاحتلال الإسرائيلى «الكابينيت»، على خطة لاحتلال مدينة غزة، فى خطوة وصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، ومناورة باستخدام مصطلح السيطرة دون احتلال للإفلات من القانون الدولى وتمهد فعليا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطانى عسكرى جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة بدعم الإدراة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين وحشرهم فى جنوب القطاع فى ظل رفض اسرائيلى عارم داخل الاوساط سواء السياسية او الشعبية.
ويتصاعد مؤشر تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة يوما بعد يوم، فيما يواجه القطاع مستقبلا غامضا بعد إقرار خطة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة. ومع تصاعد الأزمة، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة على احتمالات أكثر تعقيدا.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب «بنيامين نتنياهو»، تشمل الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب الإنسانية والمدنية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، «إن الخطة تتعارض تماما مع موقف الجيش والمؤسسة الدفاعية، دون مراعاة استنزاف وإرهاق القوات المقاتلة».
ووصف لابيد، قرار احتلال غزة بأنه كارثة ستقود إلى سلسلة من الأزمات. واتهم نتنياهو بالانصياع لضغوط وزيرَى الأمن القومى والمالية. واعتبر لابيد قرار الكابينت احتلال غزة خطوة مناقضة لتوصيات القيادات العسكرية والأمنية.
كما حذر من أن القرار سيطيل أمد الحرب، وسيؤدى إلى مقتل المزيد من الرهائن والجنود، مشددا على أن حماس تسعى إلى إبقاء إسرائيل عالقة ميدانيا من دون هدف واضح أو رؤية لما بعد المعركة.
وقوبلت خطة الاحتلال برفض واسع من الرئاسة والفصائل الفلسطينية، التى اعتبرت الخطوة إعلانا صريحا باستمرار حرب الإبادة، ومحاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة فى القطاع، محذرة من تداعيات كارثية على المدنيين، ومؤكدة استمرار المقاومة بكل السبل.
وأدانت الرئاسة قرارات «الكابينت» معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وجريمة مكتملة الأركان، تهدف إلى تهجير جماعى لما يقارب مليون فلسطينى من شمال القطاع إلى جنوبه. وأكدت فى بيان لها، أن هذه المخططات، المبنية على القتل والتجويع والتهجير القسري، من شأنها التسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة فى ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية فى الضفة المحتلة بما فى ذلك الاستيطان والاعتداء على المقدسات واحتجاز أموال السلطة، ما يشكل عدوانا ممنهجا على مقومات الدولة الفلسطينية.
وشددت على أن الشعب الفلسطينى يرفض سياسة الإملاءات وفرض الوقائع بالقوة، ويتمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأعلنت الرئاسة عن تحركات دبلوماسية عاجلة لمواجهة هذا التصعيد، تشمل التواصل مع مجلس الأمن الدولى والمجتمع الدولي، إلى جانب دعوة عاجلة لعقد اجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية بهدف بلورة موقف موحد يضمن وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية. 
وطالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة دون شروط، وجددت التأكيد على أن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن فى تمكين دولة فلسطين من تولى مسئولياتها كاملة فى القطاع ضمن إطار حل سياسى شامل ينهى الاحتلال ويضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد وليد العوض عضو المكتب السياسى لحزب الشعب والمجلس المركزى الفلسطينى ان رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو» يريد خلط الأوراق فيما تفرض فلسطين حضورها.
وأوضح «العوض» فى تصرحات خاصة لـ«الوفد» من قطاع غزة ان قرارات «الكابينت مرعبة دون شك، وهى تعكس ذروة التطرف فى تفكير الحكومة الإسرائيلية، كما تكشف نواياها الخطيرة تجاه قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقال «وبلا مكابرة أو مزايدة، فإن إسرائيل قادرة عسكريا، بحكم اختلال موازين القوى، على تنفيذ هذه القرارات. لكنها رغم كل شيء لن تتمكن من بلوغ مبتغاها النهائى باقتلاع الشعب الفلسطينى أو تهجيره. فشعبنا يرفض، ومصر تشكّل سدًا منيعًا أمام هذه المخططات».
وأضاف العوض قائلاً: الأهم أن هذه القرارات لا يمكن فصلها عن سياق الحراك السياسى الدولى المتصاعد، حيث تشتد عزلة إسرائيل فى مختلف المحافل، ويدفع نتنياهو بكل قوة لخلط الأوراق وإرباك العالم، عبر خطوتين متزامنتين:
أولًا، إغراق غزة بالمساعدات والسلع، فى محاولة خبيثة لإسقاط تهمة التجويع.
وثانيًا، فصل غزة سياسيًا عن مسار الدولة الفلسطينية، وإبقاء القطاع فى مسار مختلف، يعطّل جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصًا مع اقتراب مؤتمر حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 22 سبتمبر المقبل.
وشار الى ان المطلوب فلسطينيا الآن مواصلة الحراك السياسى وتعزيزه بثبات والحذر من الابتزاز والمساومات وتفويت الفرصة على نتنياهو ومنع استخدام أى ورقة ضغط، بما فى ذلك ورقة المحتجزين، والتأكيد أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، ضمن وحدة سياسية وقانونية ومؤسساتية واحدة.
وحذرت حركة حمـاس الاحتلال من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانًا باهظة، ولن تكون نزهة، مؤكدة ان الشغب الفلسطينى ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع.
وقالت حركة الجهاد فى بيانٍ لها، إن مصادقة «الكابينت» على خطة احتلال غزة هى فصل جديد من فصول حرب الإبادة التى ينفذها الاحتلال، مؤكدة أن حكومة نتنياهو «تعدّ العدة لتصعيد المجازر ضد المدنيين، وتهدد حياة مئات الآلاف من النازحين الذين يفتقرون لأدنى مقومات الحماية.
واتهمت الحركة الإدارة الأمريكية بأنها توفر الغطاء الكامل لهذا التصعيد، مؤكدة أن الاحتلال وحده يتحمل مسئولية النتائج الكارثية لهذه الخطة، وأن ما يحدث هو «صفعة لكل من راهن على التسوية مع كيان لا يفهم إلا لغة الدم».
وشددت الجهاد على مواصلة المقاومة إلى جانب كافة القوى فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى وحقوقه بكل الوسائل.
وأكدت لجان المقاومة أن أى قوة أو دولة أجنبية فى غزة ستعامل كقوة احتلال، وأن سلاح المقاومة سيبقى «مشرعا فى وجه الاحتلال وأدواته. وأضاف البيان أن الاحتلال لن يتمكن من استعادة أسراه إلا عبر المفاوضات، وهو وحده من يتحمّل مسئولية حياتهم، داعيا الأمة إلى النفير العام ومحاصرة السفارات الإسرائيلية والأمريكية والغربية، دعما لغزة.