بنك اليابان يناقش احتمالات استئناف رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

ناقش صناع السياسات في بنك اليابان احتمال استئناف رفع أسعار الفائدة مع إشارة أحدهم إلى فرصة رفعها هذا العام، مما يسلط الضوء على انحسار القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.. وفقاً لما نقلته رويترز عن ملخص للآراء في اجتماع يوليو في بنك اليابان.
وحذر البعض في المجلس أيضا من تصاعد الضغوط التضخمية في اتجاه متشدد يؤكد وجهة نظر متنامية داخل البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع تكاليف الاقتراض في اليابان والتي لا تزال منخفضة قد تصبح مناسبة في الأشهر المقبلة.

رفع توقعات التضخم 

وفي اجتماعه يومي 30 و31 يوليو، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% لكنه رفع توقعاته للتضخم وعرض نظرة أقل تشاؤما للاقتصاد مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مما أبقى توقعات السوق حية لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبينما حذر العديد من أعضاء مجلس الإدارة من استمرار حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، رحب أحدهم باتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة باعتبارها "تقدما كبيرا" يزيد من احتمال تحقيق توقعات بنك اليابان، حسبما أظهر الملخص الصادر اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.
وأظهر رأي آخر أن بنك اليابان يحتاج إلى "شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى على الأقل" لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مضيفا أن التأثير على الاقتصاد الياباني قد يظل "ضئيلا" إذا صمد الاقتصاد الأميركي أمام الضربة بشكل أفضل مما كان يعتقد في البداية.
وقال أحد الأعضاء:"في هذه الحالة، قد يكون من الممكن للبنك الخروج من موقف الانتظار والترقب الحالي، ربما في وقت مبكر من نهاية هذا العام".
وأشار عدد قليل من الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء أيضًا إلى إمكانية استئناف رفع أسعار الفائدة.
وقال أحدهم:"يجب على بنك اليابان أن يواصل رفع أسعار الفائدة عندما يكون ذلك ممكنا لأن سعر الفائدة الرئيسي، عند 0.5%، أقل من المستويات التي تعتبر محايدة للاقتصاد، وفقا لرأي أحد المحللين، مضيفا أن البنك لا ينبغي أن يصبح حذرا بشكل مفرط و"يفوت الفرصة" لرفع أسعار الفائدة.
وأظهر رأي آخر "أنه من المهم رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب" لتجنب الاضطرار إلى رفعها بسرعة في وقت لاحق وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
وحذر البعض من تنامي المخاطر التضخمية، حيث أشار أحد الآراء إلى أن بنك اليابان "في مرحلة يحتاج فيها إلى التركيز بشكل أكبر على المخاطر الصعودية للأسعار"، حسبما أظهر الملخص.
وأوضح رأي آخر أن "توقعات التضخم يبدو أنها وصلت إلى 2%، وهناك مخاوف من ارتفاعها أكثر، ومقارنةً بشهر أبريل، هناك فرصة أكبر لتحقيق اليابان هدف سعر الفائدة الذي حدده بنك اليابان بشكل دائم في النصف الأول من توقعات السنوات الثلاث حتى السنة المالية 2027.

مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر وعلاقته بالتضخم 

وكان الحذر بشأن مخاطر التضخم متسقا مع تقرير التوقعات ربع السنوي الذي صدر بعد اجتماع يوليو، حيث أوضح بنك اليابان صراحة للمرة الأولى مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر والذي من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج التضخم على نطاق واسع .

وتتناقض هذه الآراء المتشددة مع التركيز على مخاطر النمو السلبي في التقرير السابق لبنك اليابان في الأول من مايو، والذي صدر في أعقاب إعلان ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية أمربكية شاملة، وهو ما أثار مخاوف من الركود العالمي.
ويؤكد التغيير في اللهجة الثقة المتزايدة لدى بنك اليابان بشأن التعافي الاقتصادي لليابان بفضل الاتفاق التجاري الذي أبرمته طوكيو مع واشنطن الشهر الماضي ، والذي من شأنه أن يخفض الرسوم على واردات السلع، بما في ذلك السيارات التي تشكل ركيزة أساسية في اقتصادها.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي أن أغلبية خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.