إﺟﺒﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴين ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨين اﻟﻴﻬﻮد

صعدت حكومة الاحتلال الصهيونية برئاسة اليمينى المتطرف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود أمس جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال النار على رجال المقاومة الفلسطينية المتواجدين فى أحد أنفاق جنوب قطاع غزة بعدما منحتهم الأمان والخروج وغدرت بهم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. 

وعلقت قوات الاحتلال الإجرامية جثة أحد رجال كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس على أحد الآليات بعد إعدامه بدم بارد. 

وأعلن الاحتلال استمرار البحث عن مسلحين فى رفح، وزعم أنه تم تحديد هويات 6 منهم واستهدافهم فى بنية تحتية تحت الأرض. 

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالى عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثماناً.

وقالت الوزارة فى بيان لها: «تم التعرف حتى الآن على 99 جثمانا من أصل 345 جثمانا، من الجثامين المفرج عنها والتى تم استلامها من قبل الاحتلال».

وأضافت أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالى.

وسلمت «كتائب القسام»، الجناح العسكرى لحركة «حماس» بالتعاون مع «سرايا القدس» التابعة لحركة الجهاد جثة أسير إسرائيلى ضمن بنود صفقة طوفان الأقصى مع الجانب الإسرائيلى.

وأكد المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، أن «تسليم جثمان أحد أسرى الاحتلال الصهيونى يأتى فى سياق التزام الحركة الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل، وبذل جهود متواصلة لإتمامه رغم الصعوبات الكبيرة».

ووثق المركز الفلسطينى للدفاع عن الأسرى شهادة قتل جنود الاحتلال الاسرائيلى لأسيرين واغتصاب ثالث، فى معتقل سحديه تيمان الصحراوى، واعتداءات جسدية وجنسية صادمة تمت بحق معتقلين، وأسرى مرضى فى سجون النازية الصهيونية.

وقال المركز فى بيان له إن التوثيق تم من خلال لقاء شاهد رئيسى على الوقائع التى تمت فيما يعرف بأقفاص أو بركسات معتقل سديه تيمان، وتم إطلاق سراحه مؤخرا.

وتعد هذه الشهادة واحدة من أهم الشهادات التى تم الحصول عليها، ونشرها كون صاحبها الشاهد الرئيسى على قتل اثنين من رفاقه الأسرى بدم بارد واغتصاب ثالث أمام عينيه.

وقال المركز الحقوقى إنه رغم توثيق العديد الشهادات حول هذه الجرائم، فإنه لم يرصد موقفا دوليا واحدا يجرم ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وحشية يندى لها الجبين الحر.

وأكد المركز الفلسطينى للدفاع عن الأسرى أن المشهد داخل السجون يتحول مع مرور الأيام إلى مستوى أكثر تصعيدا وتنكيلا فى ظل الغطاء السياسى الذى يتمتع به ضباط وجنود الاحتلال فى تعاملهم مع الأسرى الفلسطينيين.

 وصادقت لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست (برلمان الاحتلال)، على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ فى الضفة المحتلة بصورة مباشرة، فى خطوة تعد تمهيدًا فعليًا لضم أجزاء واسعة من الضفة.

وقال المكتب الإعلامى للكنيست إن «لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘ فى شراء العقارات فى يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة )»، على حد تعبيره، موضحا أن «أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أى معارضة».

ويهدف المشروع أيضا إلى إلغاء الوضع القائم الذى لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة فى «الإدارة المدنية»، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية فى الضفة، ويفتح الباب أمام التملك الفردى المباشر للمستوطنين.