البدائل السكنية تدخل حيز التنفيذ.. إجراءات التقديم وخطوات التخصيص
في ظل دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ رسميًا، يتزايد اهتمام المواطنين، لا سيما المستأجرين المتضررين، بمعرفة آليات الحصول على وحدات سكنية بديلة، ويأتي ذلك بعد تأكيدات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على التزام الدولة بتوفير بدائل مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
خطوات الحصول على وحدة سكنية بديلة
بحسب ما نص عليه القانون، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدّم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، بشرط إرفاق إقرار يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
أولوية للفئات المستحقة
أكدت التعديلات أن الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه حال امتداد عقد الإيجار إليهم، وذلك لضمان عدم المساس بحقوقهم السكنية عند تنفيذ القانون.
ضوابط وإجراءات مرتقبة
من المنتظر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، بناءً على مقترحات وزير الإسكان، لتحديد القواعد المنظمة لتلقي الطلبات والبتّ فيها، بما يكفل الشفافية والعدالة في التوزيع.
كما نصّت التعديلات على منح الأولوية للمستأجرين في مشروعات الدولة السكنية بنظامي الإيجار أو التمليك، بشرط التقدّم بطلب رسمي وإرفاق إقرار بالإخلاء.
الحكومة تطمئن: لا طرد دون بديل
وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تترك أي مستحق يعيش في قلق، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوفير وحدات سكنية بديلة لكل من يستحقها.
وقال مدبولي: "القانون صيغ بشكل متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات".
ماذا لو فقد المواطن عقد الإيجار؟
أوضح الدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن فقدان عقد الإيجار لا يسقط حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة، مشيرًا إلى أن الدولة ستقبل بدائل لإثبات الإقامة، مثل شهادات الشهود أو إيصالات المرافق.
ولفت إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات، إضافة إلى توفير ملفات التقديم عبر مكاتب البريد، تيسيرًا على المواطنين.
إخلاء قانوني فقط
أكد الوزير فوزي أن أي إخلاء لن يتم إلا عبر حكم قضائي نهائي، وليس عبر قرارات إدارية أو أي إجراءات قسرية، مشددًا على أن العلاقة الإيجارية يُعاد تنظيمها بالقانون، وليس بالإجبار.
واختتم قائلًا: "الدولة تتعامل مع هذا الملف بروح العدالة الاجتماعية، وتحرص على حماية الجميع دون الإضرار بأي طرف، مع ضمان توفير السكن المناسب للمستحقين".
