بدون طرد.. الحكومة: قانون الإيجار القديم يتضمن فرصًا للتوافق بين المالك والمستأجر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فلسفة قانون الإيجار القديم تعتمد على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن الدولة حريصة على عدم الإضرار بأي طرف.
وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.
الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة
وأوضح أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستُصدر قريبًا لتوضيح التفاصيل كافة.
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن العقود الإيجارية التي تم إبرامها بعد تاريخ 31 يناير عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه.
التزام قانوني واضح
وأكد وزير الشئون النيابية خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن قانون الإيجار القديم سارٍ ونافذ المفعول منذ تاريخ 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا.
من جانب آخر؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.
وأشار مدبولي إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة الدولة المصرية الحضارية والثقافية.
خطة حكومية لمواجهة موجة الحر
وبشأن استهلاك الكهرباء؛ لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا ما زلنا في فصل الصيف، ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن وزير الكهرباء استعرض خطة الوزارة لمواجهة تلك الموجة الحارة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.