تراجع الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم
سجّل الجنيه الإسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 64.21 جنيه للشراء و64.41 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سُجّل 64.25 جنيه للشراء و64.54 جنيه للبيع.
ويتم تحديث أسعار صرف العملات بشكل لحظي لضمان إتاحة الفرصة للمستخدمين لمقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة، واختيار أفضل العروض المتاحة لتبديل أو بيع الجنيه الإسترليني.
أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 64.25 جنيه للشراء، 64.54 جنيه للبيع.
بنك مصر: 64.27 جنيه للشراء، 64.55 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 64.24 جنيه للشراء، 64.53 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 64.29 جنيه للشراء، 64.53 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 64.16 جنيه للشراء، 64.50 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 64.37 جنيه للشراء، 64.59 جنيه للبيع.
استقرار سوق الصرف بدعم من تدفقات أجنبية قوية
يشهد سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار، مدعومًا بتدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، والتي تقدم عوائد مرتفعة تجاوزت في بعض الأحيان حاجز الـ30%.
فقد بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر نحو 29%، فيما سجلت أذون الـ6 أشهر و9 أشهر 27.77% و27.96% على التوالي، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.
وفي هذا السياق، طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه من خلال 4 عطاءات، استقبلت طلبات شراء تخطت 321.7 مليار جنيه، إلا أن الوزارة وافقت على عروض بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط، في خطوة تعكس حرصها على ضبط تكلفة الاقتراض رغم قوة الطلب.
أداء إيجابي للبورصة المصرية بدعم من المستثمرين العرب
واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي مدفوعة بمشتريات عربية مكثفة، في ظل أجواء من التفاؤل الحذر، وسط تحسن مستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة شهية المستثمرين نحو الأصول المصرية، سواء في الأسهم أو أدوات الدين.
عوائد مرتفعة تعكس تغيّرات في السيولة المحلية
يرى محللون أن ارتفاع العائد على أدوات الدين يعكس انخفاضًا نسبيًا في مستويات السيولة مقارنة بالعام الماضي، ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد أعلى لتلبية احتياجات تمويلية متزايدة.
وقال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إن استمرار تدفقات الأجانب على أدوات الدين المصرية يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها التباطؤ العالمي في خفض أسعار الفائدة، خصوصًا من جانب الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصري مؤخرًا، مما زاد من جاذبية هذه الأدوات.
من جانبه، رجّح أحد مسئولي الخزانة في بنك محلي كبير أن تبدأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر 2025، ما قد يؤدي إلى تحولات جديدة في السوق.
تحول في سياسات البنوك بين الإقراض والاستثمار
تشهد البنوك المصرية تحوّلًا ملحوظًا نحو التوسع في الإقراض على حساب الاستثمار في أدوات الدين، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على التمويل من الشركات.
وقد انخفضت قيمة الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي إلى 154.7 مليار جنيه بعائد 24.5%، وهو أدنى مستوى منذ بدء العمل بالنظام الجديد للودائع في إبريل 2024.
من ناحية أخرى، أشار تقرير للبنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي السيولة المحلية إلى 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.821 تريليون جنيه في مايو، كما ارتفع المعروض النقدي إلى 3.387 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.285 تريليون جنيه في الشهر السابق.
ووفقًا لـمصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، فإن خفض الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني أسهم في تنشيط عمليات الإقراض وتخفيف فائض السيولة لدى البنوك، ما شجّع المستثمرين الأجانب على العودة للاستثمار في أدوات الدين ذات العائد المرتفع، في ظل التزام الحكومة باستقرار سياساتها المالية وسداد التزاماتها.