ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025
شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، في البنوك المصرية، وسط استقرار نسبي في سوق الصرف مدعومًا بتدفقات أجنبية قوية نحو أدوات الدين الحكومية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو 55.80 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 55.97 جنيه للشراء، و56.18 – 56.19 جنيه للبيع.
أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
الشراء: 55.80 جنيه.
البيع: 55.97 جنيه.
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 55.97 جنيه.
البيع: 56.18 جنيه.
بنك مصر:
الشراء: 55.97 جنيه.
البيع: 56.19 جنيه.
بنك الإسكندرية:
الشراء: 55.94 جنيه.
البيع: 56.16 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 55.94 جنيه.
البيع: 56.16 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
الشراء: 56.00 جنيهًا
البيع: 56.21 جنيه.
بنك البركة:
الشراء: 55.91 جنيه.
البيع: 56.13 جنيه.
بنك قناة السويس:
الشراء: 55.99 جنيه.
البيع: 56.22 جنيه.
استقرار سوق الصرف بدعم من تدفقات أجنبية على أدوات الدين
تواصل سوق الصرف المصرية استقرارها، مدعومًة بتدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية التي تقدم عوائد جذابة، تجاوزت في بعض الأحيان حاجز 30%.
فقد بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر نحو 29%، في حين سجلت أذون 6 و9 أشهر 27.77% و27.96% على التوالي، ما يعزز من جاذبية السوق المحلية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.
وفي هذا الإطار، طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه من خلال 4 عطاءات، وسط طلبات شراء تجاوزت 321.7 مليار جنيه، غير أن الوزارة قبلت عروضًا بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط، ما يعكس حرصها على ضبط التكلفة وتجنب رفع العوائد بشكل مفرط رغم قوة الطلب.
أداء إيجابي للبورصة المصرية بدعم من المستثمرين العرب
استمرت مؤشرات البورصة المصرية في تسجيل أداء قوي، مدفوعة بمشتريات عربية نشطة، وسط أجواء من التفاؤل الحذر في السوق، ويُعزى هذا النشاط إلى ارتفاع شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية، سواء في سوق الأسهم أو أدوات الدين، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
العوائد المرتفعة على أدوات الدين تعكس تغيرات في السيولة
يرى محللون أن ارتفاع عوائد أدوات الدين الحكومية يأتي نتيجة تراجع نسبي في السيولة مقارنة بالعام الماضي، ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بعوائد أعلى لتلبية احتياجات تمويل الموازنة وسداد التزامات الدين العام.
وبحسب منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث في "سي آي كابيتال"، فإن استمرار الطلب الأجنبي على الجنيه المصري يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تباطؤ سياسات خفض الفائدة عالميًا، لا سيما من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه المصري مؤخرًا، مما عزز جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
وأضاف مسئول بإدارة الخزانة في أحد البنوك الكبرى أن مستوى العائد تحكمه عوامل العرض والطلب، مرجحًا أن تبدأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا بداية من أكتوبر2025، ما قد يغير من اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
تحولات في سيولة البنوك وتوجهات الإقراض
تشهد البنوك المصرية تحولًا واضحًا نحو زيادة الإقراض على حساب الاستثمار في أدوات الدين، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات، وهو ما انعكس على أداء السيولة بالبنك المركزي.
وتراجعت قيمة الوديعة الأسبوعية بالبنك المركزي إلى 154.7 مليار جنيه بعائد 24.5%، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق النظام الجديد للودائع في إبريل 2024.
من ناحية أخرى، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي إلى أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع إلى 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ12.821 تريليون جنيه في مايو، كما ارتفع المعروض النقدي إلى 3.387 تريليون جنيه، مقابل 3.285 تريليون جنيه في الشهر السابق.
ويؤكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في "عربية أون لاين"، أن خفض أسعار الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني أسهم في تنشيط الإقراض وتخفيف فائض السيولة لدى البنوك، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى التوجه مجددًا لأدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، وسط التزام الدولة باستقرار السياسة المالية وسداد التزاماتها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض