سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، مع استمرار تحديث الأسعار بشكل لحظي على مدار اليوم، بما يضمن للمستثمرين والعملاء الحصول على بيانات دقيقة، وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة، سواء بغرض التداول أو متابعة تحركات سوق الصرف.
أسعار الريال القطري في البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
الشراء: 13.235 جنيه
البيع: 13.317 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 12.394 جنيه
البيع: 13.307 جنيه
بنك القاهرة:
الشراء: 12.394 جنيه
البيع: 13.302 جنيه
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 12.284 جنيه
البيع: 13.307 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 12.38 جنيه
البيع: 13.3 جنيه
ارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومية:
جاء الاستقرار في سوق الصرف بالتزامن مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو أدوات الدين الحكومية، التي تشهد حاليًا عوائد مرتفعة تجاوزت 30% في الأسابيع الماضية. فقد سجل العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر نحو 29%، وهو الأعلى منذ ستة أسابيع، بينما بلغت عوائد أذون 6 أشهر و9 أشهر نحو 27.77% و27.96% على التوالي.
وقد طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه من خلال أربعة عطاءات، وجذبت طلبات شراء تجاوزت 321.7 مليار جنيه، إلا أن الوزارة قبلت عروضًا بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط، مما يعكس قوة الطلب من المستثمرين، خصوصًا الأجانب.
أداء قوي للبورصة بدعم المشتريات العربية:
دعمت المشتريات العربية مؤشرات البورصة المصرية، التي واصلت تسجيل مستويات مرتفعة وسط حالة من التفاؤل النسبي في الأسواق.
أسباب ارتفاع العوائد:
يرى المحللون أن ارتفاع عوائد أدوات الدين، يعكس التراجع النسبي في السيولة المتاحة مقارنة بالعام الماضي، ما دفع وزارة المالية إلى قبول عروض بعوائد مرتفعة، لتلبية احتياجات التمويل وسداد الالتزامات، إلى جانب الحفاظ على جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
ووفقًا لمنصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في شركة "سي آي كابيتال"، فإن الطلب القوي من الأجانب على الجنيه المصري كان مدفوعًا بتباطؤ وتيرة خفض الفائدة عالميًا، لا سيما من جانب الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تحسّن الجنيه أمام الدولار، وهو ما عزز بدوره الطلب على أدوات الدين المحلية.
وأشار مسؤول بإدارة الخزانة بأحد البنوك الكبرى إلى أن آلية العرض والطلب هي العامل الحاسم في تحديد مستويات العائد، مؤكدًا أن تراجع السيولة المؤقت أجبر "المالية" على قبول عروض بعوائد مرتفعة. كما رجّح أن تبدأ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خفض الفائدة تدريجيًا بحلول أكتوبر 2025، مما قد يغير هذا التوجه.
تغيرات في توجهات البنوك وتطورات السيولة:
اتجهت البنوك مؤخرًا إلى توظيف السيولة في الإقراض بدلًا من أدوات الدين ذات العائد الثابت، نتيجة تراجع الفائدة وزيادة طلب الشركات على التمويل. وقد انعكس هذا الاتجاه على الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي، التي تراجعت إلى 154.7 مليار جنيه بعائد 24.5%، وهو الأدنى منذ تطبيق النظام الجديد في أبريل 2024.
وأظهر تقرير للبنك المركزي أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع إلى 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.821 تريليون جنيه في مايو، كما زاد المعروض النقدي ليبلغ 3.387 تريليون جنيه مقابل 3.285 تريليون في الشهر السابق.
ووفقًا لمصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، فإن خفض أسعار الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني من العام شجع على الإقراض، وساهم في تقليص فوائض السيولة لدى البنوك، مما زاد من طلب المستثمرين الأجانب على أدوات الدين بعوائد أعلى، خاصة مع استمرار التزامات الدولة تجاه خدمة الدين العام.