الغاء حكم الاعدام شنقا والسجن 5 سنوات لقاتل زوجته بالمنيا
أصدرت محكمة مستأنف جنايات المنيا مأمورية العدوة برئاسة المستشارهاني رمسيس،وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ، عمرو أحمد صقر ، فى حضور أحمد خالد وكيل النيابة،وأمانة سر نبيل بشرى ، والتنفيذ خالد محمد عبدالغني ، حكمها بإلغاء حكم الإعدام فى القضية رقم 17873 لسنة 2025 جنايات مركز مطاي ضد عبد اللطيف محمد ربيع جاب الله.
حيث تعود أحداث القضية إلى غضون عام 2025 من أن النيابة العامة أسندت للمتهم ؛ قتل عمداً مع سبق الإصرار، وإثر خلافات سابقة عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته المجني عليها ح أ م.
أسقط عمداً إمرأة حبلى هى زوجته حال علمه التام بحملها ؛ قاصداً بذلك إجهاضها.
وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنايات المنيا مأمورية العدوة ، بجلسة 6/8/2026،والتى أصدرت حكمها بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم عبداللطيف محمد ربيع جاب الله بالإعدام شنقاً وألزمته المصاريف الجنائية.
طعن المتهم على الجكم بطريق الإستئناف ، وحضر دفاع المتهم وجدى زاهي حلفا المحامي بالنقض وأبدى دفوعه القانونية ودفاعه ، حيث دفع بعدم إنطباق القيد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة على واقعات الدعوى ، وذلك لإنتفاء ظرف سبق الإصرار ، حيث أنه غير متوافر فى حق المتهم، وأيضاً دفع بإنتفاء نية القتل لدى المتهم ، ونازع بأن القصد الخاص غير متوافر،ولو فرض جدلاً أن المتهم إنتوى أزهاق روح المجنى عليها لإرتكب جريمته بأداة قاتلة ، أو قام بإستخدام آلة حادة بإعتباره يعمل جزاراً ، أو دس لها السم أو والى الطعنات بأداة قاتلة ، وذلك
على الفرض الجدلى مع عدم التسليم بذلك، كما دفع بالخطأ فى الإسناد ، وأن الواقعة لا تشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وقال دفاع المتهم ؛ إن الواقعة لا تعدو عن كونها ضرب أفضى إلى موت وأن جريمة إسقاط حبلى هي إهمال طبي جسيم من قبل الطبيب الذي قام بإعطاء أدوية للمجنى عليها أدت لحدوث نزيف بالشريان الطحالي ، والذي نتج عنه إستئصال الطحال ، الأمر الذي يقطع بإنقطاع علاقة السببية ما بين الفعل والنتيجة ، ودفع بقصور تقرير الطب الشرعي لخلو التقرير من عدم تحديد وبيان كون الإصابات حديثة أم قديمة ، وتناول شرح تلك الدفوع التى أبداها ، وإنتهى إلى طلب القضاء بالبراءة ، وإحتياطياً مناقشة نائب كبير الأطباء الشرعيين.
وكان الدفاع سبق وأن صمم على ضم الملف العلاجي للمجني عليها بمستشفى سمالوط النموذجي،وعقب ضمه فجر مفاجأة تضمنت أن المتهم كان يرافق زوجته، وأنه قدم إقراراً كتابياً بالموافقة على إجراء عملية جراحية لها، الأمر الذي ينتفى معه نية القتل لديه.
وأصدرت محكمة جنايات المنيا مأمورية العدوة حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالإعدام شنقاً والقضاء مجدداً على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات والمصاريف الجنائية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
