مسئول كبير في مكتب نتنياهو: سنحتل قطاع غزة
قال مسئول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة".
كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله".
من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فليقدم استقالته".
وأضاف المسؤولون، "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن.
وأوضحوا: "القرار اتخذ، وذاهبون لاحتلال كامل لقطاع غزة".
كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة.
وكشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته غدا الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
كما قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون إن: "عملية عسكرية للقضاء على حماس وإنهائها، ستكون على الأرجح خطرا على الرهائن، لكن عدم الخروج لهذه المناورة يعرض الرهائن لخطر الموت جوعا في أنفاق حماس".
وأضاف: "لا مفر من المحاولة للقضاء على حماس مع تقليل الخطر على الرهائن (وكذلك على المقاتلين) إلى الحد الأدنى الضروري".
في المقابل، علق عضو الكنيست جلعاد كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".
وعلى صعيد آخر، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن خمسة مواطنين استشهدوا، كما أصيب سبعة آخرون، بينهم حالات خطيرة، اليوم الإثنين، إثر استهداف طيران الاستطلاع الإسرائيلي مجموعة من رجال تأمين المساعدات الإنسانية على دوار التوأم شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن الهجوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء على الفور، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات وسط أوضاع صحية حرجة.
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية.
حيث جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد، على أولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأشاد بالنتائج التي تحققت في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، وأهمية البناء على ذلك في الاجتماع المقبل على مستوى القمة في 22 سبتمبر خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مقدما الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد أن تقوم بذلك.
وشكر محمود عباس، رئيس الوزراء الأسترالي، على مواقف بلاده السياسية، ودعمها الاقتصادي والإنساني، وآخرها ما تم تقديمه من دعم إنساني لقطاع غزة، ولوكالة "الأونروا"، مثمنا مواقف أستراليا الملتزمة بحل الدولتين، والتفكير الإيجابي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أستراليا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق، واللقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسترالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل العمل المشترك لتحقيق السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وأستراليا على مختلف الأصعدة.
