الخارجية الفلسطينية تُدين زيارة رئيس النواب الأمريكي إلى مستعمرة أرئيل
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إلى مستعمرة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين في قلب الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاثنين، التصريحات التحريضية التي أطلقها جونسون خلال زيارته، والتي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تعزز جرائم الاستعمار والمستعمرين، وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للجهود العربية والأمريكية المبذولة من أجل وقف العدوان وتحقيق التهدئة.
وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة والتصريحات المرافقة لها تأتيان "في تناقض فاضح مع الموقف الأميركي المعلن من الاستعمار ومن اعتداءات المستعمرين"، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه، وتُضعف فرص إحياء عملية السلام.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي، ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبة الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمس القانون الدولي وتقوّض جهود التهدئة
وعلى صعيد آخر، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن خمسة مواطنين استشهدوا، كما أصيب سبعة آخرون، بينهم حالات خطيرة، اليوم الإثنين، إثر استهداف طيران الاستطلاع الإسرائيلي مجموعة من رجال تأمين المساعدات الإنسانية على دوار التوأم شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن الهجوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء على الفور، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات وسط أوضاع صحية حرجة.
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية.
حيث جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد، على أولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأشاد بالنتائج التي تحققت في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، وأهمية البناء على ذلك في الاجتماع المقبل على مستوى القمة في 22 سبتمبر خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مقدما الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد أن تقوم بذلك.
وشكر محمود عباس، رئيس الوزراء الأسترالي، على مواقف بلاده السياسية، ودعمها الاقتصادي والإنساني، وآخرها ما تم تقديمه من دعم إنساني لقطاع غزة، ولوكالة "الأونروا"، مثمنا مواقف أستراليا الملتزمة بحل الدولتين، والتفكير الإيجابي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أستراليا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق، واللقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسترالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل العمل المشترك لتحقيق السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وأستراليا على مختلف الأصعدة.
