LinkedIn تُحدث سياسة المحتوى وتحذف بندًا يخص حماية المتحولين
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قامت منصة LinkedIn هذا الأسبوع بإجراء تعديل هادئ على سياسة المحتوى الخاصة بها، أزالت فيه تحديدًا بندًا يتعلق بحماية الأشخاص المتحولين جنسيًا من الإساءة اللفظية أو تسميتهم بأسماء غير صحيحة، ويُعد هذا التحديث هو الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات وفقًا لسجل تغييرات الموقع.
ورصدت منظمة "Open Terms Archive" هذا التغيير أولًا، مشيرة إلى أن السطر المحذوف كان موجودًا في قسم "المحتوى البغيض والمهين" من سياسة لينكدإن LinkedIn، ويشمل منع "إساءة استخدام أسماء الأشخاص المتحولين جنسيًا أو تسميتهم بأسماء غير صحيحة". وقد تم حذفه رسميًا في 28 يوليو 2025، مما دفع منظمات حقوقية ومستخدمين إلى التساؤل عن مغزى هذا الإجراء وما إذا كان يعكس تغييرًا فعليًا في التزامات المنصة تجاه المجتمعات المهمشة.
وبالرغم من الضجة التي أثارها التعديل، أكد متحدث باسم LinkedIn في تصريح لموقع Engadget أن السياسة الجوهرية للشركة لم تتغير، موضحًا أن "الهوية الجنسية" لا تزال تُعد سمة محمية ضمن سياسات المنصة، وأن أي سلوك يندرج تحت الترهيب أو الهجوم الشخصي على أساس الهوية الجنسية، بما في ذلك إساءة تحديد النوع، لا يزال غير مسموح به. وأضاف: "نُحدّث سياساتنا بانتظام"، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو شرح سبب إزالة البند تحديدًا من النص المكتوب.
رغم التوضيح الرسمي، رأت منظمات الدفاع عن الحقوق أن إزالة البند يمثل تراجعًا مقلقًا في التزامات LinkedIn تجاه حماية المستخدمين، خصوصًا من المتحولين جنسيًا. فقد أصدرت منظمة GLAAD بيانًا شديد اللهجة انتقدت فيه التعديل، معتبرةً أنه يُعد جزءًا من نمط عام تتبعه بعض منصات التواصل الاجتماعي بتخفيف سياسات الحماية بدعوى "الحياد السياسي".
وقالت المنظمة إن "قرار LinkedIn الصامت بإزالة حماية مذكورة بوضوح من سياستها هو خطوة عدائية تجاه مجتمع الميم، وهو يعكس توجهًا مقلقًا لمحاولة كسب ود تيارات سياسية على حساب سلامة المستخدمين". وأشارت GLAAD إلى أن هذا التوجه أصبح ظاهرًا في أكثر من منصة، حيث قامت ميتا ويوتيوب أخيرًا بإجراءات مشابهة، إذ سمحت ميتا لمستخدميها بالادعاء بأن الأشخاص من مجتمع الميم يعانون من أمراض نفسية، فيما حذفت يوتيوب مصطلح "الهوية الجنسية" من سياسة خطاب الكراهية دون تفسير دقيق، مشيرة فقط إلى أن ذلك "ضمن عمليات تحرير دورية".
يُشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في ظل تصاعد الجدل السياسي والاجتماعي في عدد من الدول حول سياسات الهوية والنوع، واستخدام منصات الإنترنت في نشر خطاب الكراهية أو تقييد التعبير. ومع أن لينكدإن تواصل التأكيد على التزامها بحماية المستخدمين، إلا أن حذف بند مباشر يتعلق بالأشخاص المتحولين جنسيًا يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات المنصة في المرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على التوفيق بين بيئة مهنية آمنة وواقع سياسي متغير.