سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد
سعر الدولار.. شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في معظم البنوك المصرية، دون تغييرات تُذكر مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء نحو 48.61 جنيه، ومتوسط سعر البيع نحو 48.74 جنيه في البنك المركزي المصري.
وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات السعرية وتحقيق القيمة المضافة للقراء عبر نشر أحدث الأسعار الرسمية للعملات، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، لضمان اطلاعكم الدائم على آخر تحركات السوق في بداية كل يوم، وجاء سعره على النحو الآتي:
وفيما يلي جدول يوضح سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية الرئيسية بداية تعاملات الأحد 3 أغسطس 2025:
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.61 | 48.74 |
| البنك الأهلي المصري | 48.62 | 48.72 |
| بنك مصر | 48.62 | 48.72 |
| بنك الإسكندرية | 48.62 | 48.72 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.60 | 48.70 |
| بنك قناة السويس | 48.60 | 48.70 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.85 | 48.95 |
| بنك البركة الإسلامي | 48.60 | 48.70 |
ويمثل الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأهم في السوق المصرية، نظرًا لدوره المحوري في تمويل الواردات وسداد الالتزامات الدولية، فضلًا عن كونه العملة الرئيسية في التبادل التجاري العالمي. وتُولي الحكومة المصرية والبنك المركزي اهتمامًا خاصًا بسعر صرف الدولار، لما له من تأثير مباشر على الأسعار المحلية، وخاصة في ما يتعلق بالسلع المستوردة والمواد الخام والطاقة.
ويخضع سعر الدولار في مصر لمنظومة العرض والطلب في سوق الصرف، خصوصًا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما يعني أن التحركات اليومية في السعر تعكس توازن السوق بين احتياجات المستوردين والتدفقات الدولارية من مصادر متعددة مثل تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشهد أسعار الدولار تباينًا طفيفًا بين البنوك، نتيجة اختلاف سياسات كل بنك في التسعير وفقًا لاحتياطاته من العملة الأجنبية، كما يُسهم تدخل البنك المركزي في بعض الأحيان عبر أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار وضبط حركة السوق عند الحاجة.
ويُعد مؤشر سعر الدولار من المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتأثيره الواسع على معدلات التضخم، وكلفة المعيشة، وأداء السوق المالية.
