«نيويورك تايمز»: ترامب يريد إعادة صياغة التجارة العالمية

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لطالما أراد إعادة صياغة التجارة العالمية، موضحة أن التعريفات الجمركية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجارى من شأنها أن تنفذ هذه الخطة، ومن ثم تضع أفكار ترامب على المحك تحت الاختبار.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن خطة ترامب التى تفرض تعريفات «صارمة» على عشرات الشركاء التجاريين، والتى تطبق الأسبوع الجارى، والتى سوف تحقق واحدا من أهدافه منذ زمن طويل - سحق النظام التجارى العالمى- والذى يؤمن أنه سلب أمريكا من الوظائف والمال.

وأضاف التقرير أن التعريفات الباهظة التى أعلنها الرئيس الأمريكى على ما يقرب من مائة دولة تمثل تغيرا «خطيرًا» فى النظام التجارى الذى ساعدت الولايات المتحدة على بنائه عالميا منذ الحرب العالمية الثانية. وتابع التقرير أن هذه التعريفات ستلغى الضرائب المنخفضة الخاصة بالاستيراد، والتى وافقت الولايات المتحدة على فرضها على جميع الصادرات من أعضاء منظمة التجارة العالمية لصالح تعريفات أعلى بكثيرتختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر.

وتوقع التقرير أن يؤدى ذلك إلى تغيير «ساحة اللعب» للعديد من الشركات وتحديد مسار جديد للتدفقات التجارية والاقتصاد العالمى فى السنوات المقبلة.

وأفاد التقرير بأنه بالنسبة لترامب، فإن هذه الإجراءات تحقق وعدا قطعه فى حملته الانتخابية باستخدام رسوم «صارمة» إعادة توازن التجارة العالمية والسعى إلى تحقيق النفع لأمريكا، مشيرًا إلى أن الرئيس ومستشاريه الاقتصاديين يعتقدون أن التعريفات سوف تحد من تدفق الواردات إلى الولايات المتحدة وتزيد فى المقابل حجم الصادرات الأمريكية، وبذلك تدعم قطاع التصنيع وتخلق مزيدًا من الازدهار بينما تملأ الخزانة الحكومية.

واستدرك التقرير بأن منتقدى هذا الاتجاه أكدوا أن ذلك النهج سوف يترك الولايات المتحدة فى مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية بينما يؤدى إلى تقارب أجزاء أخرى من العالم إلى بعضها البعض.

يذكر أن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مساء الخميس أمرا تنفيذيا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول.

ويندرج هذا القرار في خطوة وضعها البيت الأبيض في خانة "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال الأميركيين".

وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 آب/أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا.

سوريا على رأس القائمة

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وقد تصدّرت سوريا هذه القائمة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علما بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.

أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.

ومن هنا حدّد المرسوم نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كلّ من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بـ15% بينما حدّد تلك التي ستفرض على البضائع البريطانية بـ10%.

والاتفاقات الثنائية التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن هي في الغالب إطارية وتفاصيلها مبهمة وهي تحتاج تاليا إلى مفاوضات إضافية.

وبشكل عام، فإنّ غالبية الدول التي وردت في القائمة الجديدة بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجاتها 15%، بينما كانت نسبة الرسوم لدول أخرى أعلى بكثير مثل جنوب إفريقيا (30%) وصربيا (35%) وسويسرا (39%) ولاوس (40%) وسوريا (41%).

قلق وردود أفعال متباينة

وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة. وستكون تداعيات هذا القرار وخيمة على بعض الدول مثل سويسرا التي بلغت نسبة الرسوم الإضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة 39%، أي أكثر من تلك التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل وبلغت يومها 31%.

والولايات المتّحدة سوق رئيسية للصادرات السويسرية وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.

والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد ترامب من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وبحسب البيت الأبيض فإنّ "كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّ الولايات المتّحدة".

من جهته، عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله وقال كارني في منشور على إكس إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر بشدة على الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات. وتعهد باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الكندية وشراء السلع المحلية والاستثمار في القدرة التنافسية الصناعية وتنويع أسواق التصدير.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة، لتبرير خطوتها، عزت القرار إلى تدفق الفنتانيل عبر الحدود، على الرغم من أن كندا لا تمثل سوى واحد بالمئة من تلك التدفقات، وأنها تعمل جاهدة على تقليل كمياته بشكل أكبر.