الخارجية الفلسطينية: الاحتلال فرض الموت الجماعي على أهل غزة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مواصلة جهودها المكثفة مع الدول والمجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والضم، والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أن إنهاء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين يمثل المدخل الأساس لحماية المدنيين، ووضع حد لحالة الموت الجماعي المفروضة بفعل الاحتلال، كما يُعد خطوة جوهرية لوقف سياسة التجويع وإنهاء مظاهر المجاعة في قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع سفارات وبعثات دولة فلسطين، تشارك في الإعداد لفعاليات اليوم العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة، تحت شعار "أوقفوا الإبادة.. الحرية للأسرى"، من خلال تنسيق التحركات مع الجاليات الفلسطينية والجهات الرسمية والشعبية في الدول المضيفة، بهدف تعزيز الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الجهات المختصة أحالت شركة متخصصة في أمن المعلومات، يُشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى النيابة العامة.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تواصل تتبع نشاطات وملكية عدد من الجمعيات والشركات التي يُعتقد بارتباطها بالجماعة، ضمن إطار الإجراءات القانونية المستمرة للتعامل مع الكيانات المرتبطة بالتنظيم المحظور.
وأصدرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، بياناً كشفت فيه مقتل مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا.
وكشفت وكالة الأنباء الأردنية في وقت سابق أن التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أظهرت إدارة جماعة الإخوان المحظورة لشبكة مالية ضخمة ومعقدة، استخدمت خلالها أموالًا تُقدّر بملايين الدنانير لأغراض سياسية وتدخلات داخلية وخارجية.
وأوضحت الوكالة أن مصادر تمويل الجماعة بلغت نحو 1.9 مليون دينار سنويًا، كانت تُوجّه لأغراض متعددة، من بينها دعم أحد الأحزاب، وتنظيم حملات إعلامية وفعاليات احتجاجية، إضافة إلى التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
كما بيّنت التحقيقات أن الجماعة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق غير قانونية، دون الإفصاح عن مصير تلك الأموال، فيما تم إنفاق جزء منها على حملات سياسية داخل الأردن خلال عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة المختصة ضبطت ما يقرب من 4 ملايين دينار، جرت محاولات لإخفائها داخل منازل ومستودع، بناءً على تعليمات من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة.
