ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالبحيرة

تمكنت إدارة تموين وادى النطرون من ضبط أكبر قضية غش تجاري منذ بداية العام، حيث تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية:

حيث المصنع يقوم بتقليد علامات تجارية معروفة وتدوين بيانات تصنيع وهمية على المنتجات، وتم ضبط قرابة 75 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية المقلدة ومجهولة المصدر، شملت: ضبط 30 طن حمض نيتريك خام داخل تانكات بدون بيانات، وتم ضبط 60 شيكارة سلفات نشادر زنة 50 كجم، وضبط 100 شيكارة كبريتات نحاس زنة 25 كجم، وتم ضبط 200 عبوة مخصبات زراعية سعة 1 لتر بدون بيانات، وضبط 720 جركن حمض نيتريك زنة 25 كجم ببيانات تصنيع مزيفة، وتم ضبط 300 جركن مخصبات زراعية زنة 5 كجم ببيانات غير مطابقة، وضبط 1200 عبوة مخصب زراعي زنة 1 كجم ببيانات مزيفة، وضبط 1500 شيكارة حمض نيتريك زنة 25 كجم مدون عليها بيانات وهمية، وتم ضبط كميات كبيرة من الاستيكرات والعبوات الفارغة وأدوات التصنيع، وتم التحفظ على الكميات بالكامل بالإيصالات الرسمية لحين صدور قرار النيابة العامة، مع تحرير محضر رسمي ضد القائمين على المصنع بتهمة الغش التجاري والتدليس.

مخالفات إضافية:
تم ضبط مخبز سياحي غير مرخص بحوزته 6 شكائر دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية فقط، وتم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار في محلات تجارية.

ردع المخالفين واستمرار الحملات

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ بيع السلع الأساسية، وذلك من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات المدعمة بصورة سليمة.

كما أكدت مديرية التموين أن الحملات اليومية المفاجئة مستمرة بكافة قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين الأساسية.

وشدد الأستاذ محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، أن المديرية ماضية في تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في مواجهة كافة صور الغش التجاري، وضمان جودة رغيف الخبز المدعم، وتوفير الوقود والسلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية المفاجئة ستظل مستمرة يوميًا بجميع مراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، وأن تلك الحملات تأتي في إطار متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في السوق المحلي.