تحرير مخالفة تموينية ضد محطة وقود غير ملتزمة بالتسعيرة بإدكو

 في إطار توجيهات الدولة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنظومة الدعم، وبتعليمات من  الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والأستاذ محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضمن استراتيجية شاملة لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

 شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكبرة بنطاق مركز إدكو أسفرت عن ضبط مخالفات خطيرة في مجال توزيع البوتاجاز وبيع الوقود.

 وقد جاءت الحملة تنفيذًا لتكليفات الأستاذ السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وتحت إشراف الأستاذ فرحات بريك، مدير المعاملات والغرف التجارية بمديرية التموين، وقادها الأستاذ وليد جعفر، برفقة الأستاذ سعيد طه، والمهندسة دعاء يوسف من إدارة الدمغة والموازين.

أبرز نتائج الحملة:

 ضبط سيارة محمّلة بعدد 100 أسطوانة غاز منزلي (زنة 12.5 كجم)، قام صاحبها بتجميعها بدون وجه حق، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز المدعمة، وذلك بهدف الاتجار بها خارج الإطار الرسمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تحرير محضر ضد محطة تموين سيارات لعدم التزامها بالإعلان عن أسعار المواد البترولية بشكل واضح، في مخالفة صريحة للتعليمات التموينية وقرارات جهاز حماية المستهلك.

لا تهاون مع المخالفين:

 أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ بيع السلع الأساسية، وذلك من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات المدعمة بصورة سليمة.

 وشدد الأستاذ محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، أن المديرية ماضية في تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في مواجهة كافة صور الغش التجاري، وضمان جودة رغيف الخبز المدعم، وتوفير الوقود والسلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية المفاجئة ستظل مستمرة يوميًا بجميع مراكز المحافظة.

 وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، وأن تلك الحملات تأتي في إطار متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في السوق المحلية.

 وأكدت مديرية التموين أن الحملات اليومية المفاجئة مستمرة بقرى ومدن المحافظة كافة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تجاوزات، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين الأساسية.