كينيا تثير الجدل بمقترحات مشددة للحد من استهلاك الكحول

أثارت مقترحات جديدة كشفت عنها السلطات الكينية جدلاً واسعاً، بعد أن تضمنت إجراءات صارمة للحد من بيع واستهلاك الكحول، أبرزها رفع سن الشرب القانوني من 18 إلى 21 عاماً، وحظر بيعه في محلات السوبر ماركت والمطاعم ووسائل النقل العام، إضافة إلى حظر الشراء عبر الإنترنت وتوصيل المشروبات الكحولية للمنازل.

الهيئة الوطنية لحملة مكافحة تعاطي الكحول والمخدرات (NACADA) وصفت المقترحات بأنها "خارطة طريق" تهدف إلى التصدي لظاهرة الإدمان المتنامية، خصوصاً بين الشباب، حيث تشير تقديراتها لعام 2022 إلى أن واحداً من كل 20 كينيًا تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا مدمن على الكحول.

ووفقًا للمقترحات، سيكون بيع الكحول محصورًا فقط في الحانات والمتاجر المرخصة بشكل خاص، في واحدة من أكثر السياسات تشددًا التي عرفتها البلاد لمواجهة تعاطي الكحول.

لكن المقترحات قوبلت بموجة انتقادات واسعة من المصنعين والتجار والعاملين في قطاع الضيافة، الذين حذروا من تداعياتها الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك فقدان آلاف الوظائف وازدهار سوق الكحول غير المشروع.

وقالت جمعية المشروبات الكحولية في كينيا (ABAK) إن NACADA صاغت السياسة دون التشاور مع المصنعين، ووصفتها بأنها "إقصائية" و"غير واقعية"، رغم تأكيدها على دعم جهود التصدي لتعاطي الكحول.

من جانبه، اعتبر المحامي البارز دونالد كيبكورير عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن المقترحات "ستقتل قطاع الضيافة"، مؤكداً أن السياحة تعتمد بدرجة كبيرة على المأكولات والكحول والمرافق الترفيهية.

ورداً على ردود الفعل الغاضبة، أصدرت NACADA بياناً أكدت فيه أن الوثيقة المطروحة ليست خطة تنفيذية بل "مسودة سياسة"، وأن أي إجراءات قانونية ستخضع لمراجعات تشريعية وشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

يُذكر أن كينيا سبق أن حاولت الحد من تعاطي الكحول من خلال قوانين وقرارات تنفيذية، لكنها لم تحقق النجاح المنشود، إذ تكررت حوادث الوفاة الناتجة عن تناول كحول مغشوش، في حين باءت محاولات حكومية سابقة، مثل تقليص عدد الحانات في بعض المناطق، بالفشل بسبب المعارضة الواسعة.