ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على البرازيل
في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالدفاع عن سيادة بلاده، إزاء فرض رسوما جمركية إضافية على الواردات الأمريكية من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
من جانبه، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية"، وفقا لسكاي نيوز.
وقال: "لقد أبلغته أن القضاء في البرازيل مستقل، كما هي الحال هنا، وأنه لن يرضخ لضغوط خارجية"، محذّرا من أن "الحكومة البرازيلية تحتفظ بحق الرد على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتحدة".
التهديد غير العادي والاستثنائي
ووقع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكان ترامب هدد بفرض هذه الرسوم في 9 يوليو في رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن الأساس القانوني للتهديد كان أمرا تنفيذيا سابقا استند إلى فكرة أن اختلال الميزان التجاري يهدد الاقتصاد الأميركي، غير أن الولايات المتحدة سجلت فائضا تجاريا مع البرازيل بقيمة 6.8 مليار دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن السلطة القضائية في البرازيل حاولت "إجبار شركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات" و"منعت مستخدمين من الوصول"، دون تسمية الشركات المعنية، والتي تشمل إكس ورامبل.
ويبدو أن ترامب يتماهى مع بولسونارو، الذي حاول بدوره إلغاء نتائج خسارته في انتخابات 2022 أمام لولا. وبالمثل، وُجهت لترامب اتهامات جنائية في عام 2023 بسبب محاولاته لقلب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.
ويضيف الأمر التنفيذي نسبة 40 بالمئة من الرسوم الجمركية إلى الرسم الأساسي البالغ 10 بالمئة المفروض بالفعل من قبل ترامب.
ومع ذلك، لن تُطبق الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من البرازيل، حيث استُثنيت منها بعض المنتجات مثل الطائرات المدنية وقطع غيار والألومنيوم والقصدير ولب الخشب ومنتجات الطاقة والأسمدة.
وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من توقيعها يوم الأربعاء.
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بزعم قمع حرية التعبير ومحاكمة بولسونارو المستمرة.
ويشرف دي مورايس على القضية الجنائية ضد بولسونارو، المتهم بالتخطيط للبقاء في السلطة رغم هزيمته في انتخابات 2022.
وفي 18 يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على تأشيرات مسؤولين قضائيين برازيليين، من بينهم دي مورايس.
