الولايات المتحدة تدرج قاضي المحكمة العليا البرازيلية على قائمة العقوبات
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس على قائمة العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي" العالمي.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن دي مورايس "استغل منصبه لتنفيذ اعتقالات تعسفية قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب بيان صادر عن وزارته إن دي مورايس "مسؤول عن حملة قمعية من الرقابة والاعتقالات التعسفية والقضايا الجنائية المسيسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو".
ولم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية أدلة توثق اتهاماتها ضد دي مورايس.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارة لمصلحة السجون، إن ما تتلقاه السلطات هنا ليس مجرد عدالة وردع بل كم هائل من معلومات استخبارية وأدوات استخدمت لإنقاذ الرهائن.
وأضاف بنيامين نتنياهو في كلمة حضرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض السجون المقدم كوبي يعقوبي، وأعضاء هيئة القيادة العليا لمصلحة السجون وضباط في السجون، "سنحقق النصر الكامل بتحرير رهائننا.. هذا جهد لم نتراجع عنه".
وذكر رئيس الوزارء أن "ما حدث هنا هو أنه بدلًا من أن تسيطر السجون على النزلاء أصبح السجناء هم من يسيطرون على السجون.. لديهم عصاباتهم ومافياتهم وزعماء المافيا.. وقد فرضوا سيطرتهم على حياتهم وسيطرتهم على السجون.. والقيادة هنا مطلوبة لتغيير التوجه وأهنئ الوزير بن غفير على تحقيق هذا، وأهنئك يا كوبي على معرفتك بكيفية تطبيقه بحكمة وأسلوب أنيق، ودهاء عند الضرورة، وحزم وعزيمة إذا لزم الأمر".
وصرح نتنياهو بأن "تغييرًا حدث هنا في وقت قصير جدًا وفقًا للقانون والعدالة والمنطق السليم، لكن المنطق السليم ليس دائمًا صادقًا، وأحيانًا ما يقبله الجمهور ليس بالضرورة ما يقترحه القادة".
وتابع قائلًا: "لن نتراجع ولن يعود وهذا مهم، لأن ما نحصل عليه هنا ليس مجرد عدالة وليس مجرد ردع بل هو قدر كبير من المعلومات الاستخبارية والأصول التي استخدمناها لإنقاذ رهائننا".
وأردف بالقول: "هذه المهمة على وشك الانتهاء ولكنها لم تنته بعد.. لدينا أيضا صراع لإكمال القضاء على أحد فروع المحور الإيراني.. سنحقق نصرا مطلقا لتحرير رهائننا.. وهذا جهد لم يهدأ".
وأشار في كلمته إلى أن ما تفعله مصلحة السجون هو المساهمة في الجدار الحديدي الذي يضمن خلود إسرائيل.
وخلال الزيارة، اطلع رئيس الوزراء على أنشطة مصلحة السجون في إطار جهود الأمن القومي بما في ذلك استيعاب آلاف المعتقلين والسجناء الأمنيين، وتعزيز مصلحة السجون الخاصة، والحفاظ على النظام داخل مرافق السجون، والاستجابة للتحديات الاستثنائية على أرض الواقع.
من جهته، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "بعد كفاح شاق نجحنا في تغيير أحوال الإرهابيين هنا تغييرًا جذريًا".
