حملات للتفتيش على المحلات بالزقازيق وتنفيذ قرارات الغلق للمخالفين

 كثفت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق جهودها الميدانية في متابعة التراخيص التجارية ومزاولة الأنشطة، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف لضبط الأسواق والتأكد من التزام أصحاب المحال بالتراخيص القانونية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن ضرورة فرض الانضباط داخل الشارع التجاري وتطبيق القانون بكل حزم.

وشنّت رئاسة حي ثان الزقازيق، برئاسة محمد أبو هاشم، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحلات التجارية الواقعة بنطاق الحي، للتأكد من التزام أصحابها باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة، وشملت الحملة المرور على محلات في مناطق متفرقة داخل الحي، ومراجعة مدى التزامها بالقواعد المنظمة لفتح وتشغيل الأنشطة التجارية.

وخلال الحملة، تم التنبيه على عدد من أصحاب المحال غير المرخصة بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية، وذلك تحت إشراف حسين داؤود نائب رئيس الحي، وبمشاركة الإدارات المعنية بتنظيم الأنشطة والرقابة على التراخيص.

وأكد رئيس حي ثان الزقازيق أن الحملات الرقابية مستمرة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة، ولن يُسمح بوجود أنشطة تجارية تعمل خارج الإطار القانوني أو بدون ترخيص. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والتي قد تصل إلى الغلق الإداري للمحال المخالفة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين التجار الملتزمين وغير الملتزمين.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية على الأنشطة التجارية، وضبط المخالفات التي قد تضر بالصالح العام، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط في الأسواق يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المحلية والحفاظ على النظام العام داخل المدن.

وشدد رئيس الحي على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية من أجل دعم جهود الدولة في فرض هيبة القانون، داعيًا أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى سرعة التوجه للإدارات المختصة لاستخراج التراخيص المطلوبة وتوفيق أوضاعهم، تفاديًا للعقوبات والغرامات المقررة قانونًا.