تفاصيل احتراق مبنى بمصر الجديدة

أظهرت المعاينة الأولية لحريق اندلع في منطقة مصر الجديدة أن النيران نشبت داخل مبنى مكوَّن من 3 طوابق، يضم مخازن مخصصة لمواد تنظيف السيارات بالإضافة إلى شقق سكنية. 

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخلاء جميع السكان من المبنى دون وقوع أي إصابات، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده بالكامل.

وأضحت المعاينة أن فريق المعمل الجنائي انتقل إلى موقع الحريق بعد انتهاء عمليات التبريد، وذلك لبدء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتقدير حجم الخسائر وتحديد أسباب لاشتعال النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المخازن في مصر الجديدة، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

كما يستمع رجال المباحث في مديرية أمن القاهرة إلى أقوال شهود العيان، في إطار استكمال التحقيقات حول أسباب الحريق والظروف المحيطة به.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتأليف منظمة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

جاء ذلك إلحاقًا ببيان النيابة السابق الصادر بتاريخ 24 إبريل الماضي، حيث كشفت التحقيقات الموسعة عن قيام المتهمين بتكوين عصابة إجرامية يتزعمها عدد منهم، واستيراد كميات ضخمة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع المخدرات المُخلقة، وتوزيع الأدوار فيما بينهم لتغطية مراحل النشاط الإجرامي كافة، من الجلب والتخزين، مرورًا بالتصنيع، وصولًا إلى الترويج والاتجار.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية وكرًا لتخزين المواد وتصنيعها، وقد أسفرت عملية الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة ومكوناتها الخام.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادة 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية دقيقة، شملت محادثات إلكترونية وصورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل التخطيط والتنفيذ للنشاط الإجرامي.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة عددًا من الإجراءات الاحترازية، تضمنت التحفظ على أموال المتهمين، وكشف حساباتهم المصرفية، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم، وإدراج 2 من المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.

وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن التصدي بحسم وحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، أو التربح من ترويج المواد المخدرة التي تهدد سلامة المواطنين وتدمر بنيان الأسرة والمجتمع.