بالمستندات.. عقوبة مشددة لـ محام وشقيقه زورا عقود زواج عرفي للقاصرات

اصدرت محكمة جنايات الجيزة، امس الأحد، قرار بمعاقبة محامٍ وشقيقه وسيدة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير عقد زواج عرفي ونسبه إلى رجل أعمال شهير، بالإضافة إلى اتهامهم بالتورط في تزوير عقود زواج القاصرات.  

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2020، عندما تقدم رجل أعمال شهير ببلاغ ضد المحامي "م.ح" وشقيقه، والسيدة "غ. س"، متهمًا إياهم بتزوير عقد زواج عرفي بغرض استخدامه في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالدقي، كما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تزوير عقود زواج عرفية أخرى، منها ما يتعلق بزواج قاصرات.  

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المتهم كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، مما دفعه إلى التخطيط للانتقام عبر تزوير عقد زواج يُنسب إلى رجل الأعمال دون علمه أو موافقته، ووفقًا للأوراق القضائية، وقّعت السيدة المتهمة على العقد المزور بصفتها "الزوجة"، بينما زُوّر توقيع المجني عليه.  

وأضافت التحقيقات ان المتهمين استغلوا العقد المزور في رفع دعوى "إثبات زواج" برقم 307 لسنة 2020، حيث مثل المحامي السيدة كمحامٍ عنها، وأكدت هي الأخرى صحة العقد أمام المحكمة، إلا أن التحقيقات اللاحقة كشفت تزوير المستند، مما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.  

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمين الثلاثة، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.

ويأتي حكم المحكمة بإدانة المتهمَين باستخدام مستند مزور، وإيهام المحكمة بصحة العلاقة الزوجية، رغم علمهما بكذب الادعاء، في إطار حملة أوسع لمكافحة جرائم تزوير عقود الزواج، وخاصة تلك التي تستهدف استغلال القاصرات أو التلاعب بالنظام القانوني.