بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية بجنوب سيناء حول تقنيات إدارة المياه ومواجهة التغير المناخي
نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية متخصصة بمحافظة جنوب سيناء، حول: "تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في حصاد مياه الأمطار ورصد التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
مواجهة التحديات البيئية
ومن جهته أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الدورة تهدف إلى تنمية قدرات الباحثين والمهندسين والعاملين في مجالات الزراعة والموارد المائية والبيئة، من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات في مجال إدارة الموارد المائية، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأشار شوقي إلى أهمية استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التخطيط المستدام وتطوير حلول فعالة لمشكلات ندرة المياه والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن المركز يواصل دوره في دعم البحث العلمي التطبيقي ونقل المعرفة لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن الدورة تتضمن جانبًا عمليًا مكثفًا يشمل ورش عمل وتدريبًا مباشرًا على استخدام برمجيات تحليل البيانات المكانية، وتحديد المواقع الأنسب لإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار، إلى جانب تقييم مخاطر السيول ورصد التغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبحيرات وسدود حصاد المياه بمنطقة سانت كاترين.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد الحاوي، نائب رئيس المشروع، إلى أن اختيار محافظة جنوب سيناء لتنفيذ هذه الدورة يعكس أهميتها الاستراتيجية وتحدياتها الخاصة في مجال الموارد المائية والبيئة. وأضاف أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية.
وأشرف على التدريب الدكتور محمد يوسف، أستاذ جيولوجيا المياه بالمركز، وشارك في افتتاح الدورة المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس خالد عبد الله، ممثل إدارة المياه الجوفية بالمحافظة.
دعم القطاع الزراعي
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
