انطلاقة قوية لموسم تصدير البطاطس المصرية بفضل تشريع أوروبي جديد
في خطوة وصفت بأنها انتصار جديد للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صدور تشريع أوروبي جديد يسهل إجراءات تصدير البطاطس المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ليشكل بذلك دفعة قوية لقطاع التصدير الزراعي في مصر.
وجاء هذا القرار في توقيت مثالي مع اقتراب الموسم التصديري الجديد، مما يبشر بموسم ناجح لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
تفاصيل القرار الأوروبي وتأثيره المباشر
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة، فإن التشريع الأوروبي الجديد جاء نتيجة مشاورات فنية مطولة بين لجان فنية مصرية ونظرائها في المفوضية الأوروبية، أسفرت عن اعتماد معايير جديدة للفحص والمعالجة الزراعية تتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة خصوصية المحصول المصري.
من أهم ملامح هذا التشريع، إلغاء بعض الإجراءات المعقدة التي كانت تعرقل دخول الشحنات إلى الأسواق الأوروبية، مثل تعدد نقاط التفتيش وإجراءات التحليل المتكررة، وتقليل التكاليف اللوجستية والتصديرية بنسبة قد تصل إلى 20%، وتسهيل دخول الشحنات بشكل أسرع، مما يقلل من زمن التخزين ويحافظ على جودة المنتج.
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصف هذا التشريع بأنه "ثمار جهد طويل من التنسيق الفني والدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي". وأكد أن القرار يعكس الثقة المتزايدة في جودة وسلامة البطاطس المصرية التي تواكب أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من التشريع ليشمل محافظات أكثر إنتاجًا، مشددًا على دعم الدولة الفني واللوجستي للمزارعين، لضمان استدامة نجاح التصدير.
ردود فعل القطاع الخاص والآفاق المستقبلية
من جانبه، رحب المهندس هشام توفيق، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهذا القرار، واصفًا إياه بأنه "تحول نوعي في العلاقات التجارية الزراعية بين مصر والاتحاد الأوروبي". وأكد أن البطاطس تُعد واحدة من أكبر صادرات مصر الزراعية بعد الموالح، وتمثل مصدر دخل رئيسيًا لعشرات الآلاف من المزارعين.
ويشير خبراء القطاع إلى أن هذا التشريع سيعزز تنافسية البطاطس المصرية في مواجهة دول منافسة مثل تركيا والمغرب، مع توقع زيادة الطلب الأوروبي على البطاطس المصرية بنسبة تصل إلى 30% في الموسم القادم.
مصر مركز إقليمي لتصدير الغذاء
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية مصرية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغذاء، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه أوروبا. وتدفع هذه التسهيلات الجديدة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعة التصديرية، خصوصًا في مجالات التعبئة والتغليف وتطوير سلاسل التبريد التي تحافظ على جودة المحصول.
يمثل التشريع الأوروبي الجديد عنصراً محفزاً في دعم المنتج الزراعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وهو يؤكد نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في فتح آفاق جديدة للتصدير، ويدعم آمال المزارعين في موسم زراعي مزدهر، يدفع بالاقتصاد الزراعي المصري نحو مزيد من النمو والازدهار.
