تحرك تنفيذي بالبحر الأحمر لتسريع خدمات المرافق للمواطنين

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع ممثلي قطاعات الكهرباء، والإسكان، والعمل، والتأمينات، والمالية، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث سبل تذليل المعوقات بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة توصيل المرافق للمواطنين وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن أي تحديات إجرائية أو تنظيمية يجب التعامل معها بشكل فوري وحاسم، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير تقديم الخدمات لهم.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن سرعة توصيل المرافق تمثل معيارًا حقيقيًا لكفاءة الأداء الحكومي على أرض الواقع، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا فعليًا في زمن إنجاز الطلبات وجودة الخدمة المقدمة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل لتفادي تكرار المستندات أو تعدد الموافقات.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، واستكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة اعتبارًا من الغد، بمتابعة مباشرة من مديرية الإسكان، على أن يتم العرض على المحافظ فور الانتهاء، تمهيدًا لفتح باب التقدم أمام المواطنين للحصول على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وشهد الاجتماع استعراض آليات العمل الحالية بين الجهات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالموافقات المتبادلة، والإجراءات الفنية والمالية المرتبطة بتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق واضحة ومباشرة لتسريع الدورة المستندية، وتحديد مسؤوليات كل جهة بدقة لضمان عدم تأخير الطلبات.

كما وجه محافظ البحر الأحمر بإعداد حصر شامل بالمعوقات القائمة، ووضع جدول زمني محدد لمعالجتها، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين في مختلف مدن المحافظة.

وفى سياق آخر وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر، ناشد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقى محافظ البحر الأحمر، المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاع أراضي وضع اليد من خلال المنصة الوطنية عبر شبكة الإنترنت، وذلك طبقًا لأحكام قانون تقنين أوضاع اليد رقم (168 لسنة 2025).

وأكد المحافظ أهمية إستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة للفحص والرفع المساحي، تمهيدًا لأعمال المعاينة، وفقًا للخطوات المحددة بالمنظومة، مشددًا على أن الدولة حريصة على تقديم المزيد من التيسيرات وتذليل أي معوقات، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهما كاملة وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم في الإطار القانوني.