تعذر انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، فشل انعقاد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد تعذر الوصول إلى النصاب القانوني، رغم حضور 91 عضوا من أصل 135.
ويأتي غياب النصاب القانوني في ظل تجاذبات مستمرة داخل المجلس، تفجرت منذ أكثر من عام، بين محمد تكالة وخالد المشري، على خلفية خلافات حادة حول شرعية انتخاب تكالة، ومدى قانونية الجلسة التي أوصلته إلى رئاسة المجلس في نوفمبر 2024.
ويعود أصل الأزمة إلى أغسطس من العام ذاته، عندما جرت جولة أولى لانتخاب الرئيس، أسفرت عن فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.
غير أن ورقة اقتراع شابها خطأ في كتابة الاسم فتحت الباب أمام طعن قضائي، انتهى إلى إلغاء النتيجة من قبل محكمة جنوب طرابلس، بناء على دعوى رفعها تكالة طعن فيها بصحة الجلسة ونتائجها.
في المقابل، رد المشري برفض الحكم، واعتبره مسيسا، وأصر على الاحتفاظ بمنصبه، في حين قاد تكالة جلسة موازية في نوفمبر شهدت حضور عدد أقل من النصاب الكامل، وأعلن نفسه رئيسا منتخبا للمجلس، وسط جدل قانوني ودستوري واسع.
ولم تنه المحكمة العليا هذا الجدل، إذ قضت لاحقا بعدم اختصاص محكمة جنوب طرابلس بالنظر في دعوى الطعن، دون أن تبُتّ في جوهر القضية، ما ترك الباب مفتوحًا لتفسيرات متباينة؛ حيث رأى تكالة أن الحكم يعيد له الشرعية، بينما أصر المشري على أن غياب الاختصاص لا يمنح خصمه الحق في الرئاسة.
منذ ذلك الحين، تعيش رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة ازدواجية وانقسام سياسي، تسببت في تجميد العديد من الجلسات، وأثرت على دوره في العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة. كما اتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل في عمل المجلس، والتأثير على توازن القوى داخله، في حين التزم تكالة بالصمت إزاء تلك الاتهامات.
البرلمان الليبي يرفض تهجير الفلسطينيين ويحذر من الزج باسم البلاد في مخططات الاحتلال
أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي عن رفضها الشديد لمحاولات الزج باسم ليبيا في مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، منددة في الوقت ذاته بسياسة التجويع الجماعي التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الإعلامية والاستخباراتية التي تشير إلى تحركات تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر جهاز "الموساد" وبالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإقناع عدد من الدول، بينها ليبيا، باستقبال لاجئين فلسطينيين مُهجّرين قسرًا من غزة.
وجددت اللجنة موقفها الثابت، الذي عبّرت عنه في بيانات سابقة، برفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدة رفضها المطلق لإقحام اسم ليبيا في أي مشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية.
وأوضحت أن ليبيا، شعبًا ومؤسسات، ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وعلى رأسها حق العودة، محذّرة من أن محاولات فرض حلول أو تسويات قسرية ستُواجَه بالرفض التام داخل ليبيا وفي سائر الدول العربية.
كما أدانت اللجنة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ودعت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى إعلان موقف واضح وصريح، ورفض هذه المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي بدلًا من الترويج لخطة تهجير أهل غزة.
اليونيسف: ليبيا تواجه أزمة إنسانية عميقة رغم ثرواتها
قال محمد فياضي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا، إن البلاد تعاني من أزمة إنسانية حادة، على الرغم من تصنيفها ضمن الدول ذات الدخل المرتفع وامتلاكها لموارد طبيعية كبيرة.
وأوضح فياضي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار المزمنة، تُعد من أبرز الأسباب التي تقف خلف هذه الأزمة.
وأضاف أن تدفق المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى التأثيرات البيئية، زاد من تعقيد المشهد الإنساني.
وأشار إلى أن نحو 80 ألف شخص في ليبيا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم ما يقارب 35 ألف نازح داخلي، وعدد مماثل من السودانيين والمهاجرين واللاجئين.