قنا تخطط لتطوير الحماية المدنية وتدريب 25% من الموظفين لمواجهة الحرائق
تشرع محافظة قنا فى طرح أعمال إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط مدينة قنا عاصمة الإقليم، بما يواكب التطور العمراني المتسارع ويعزز من قدرة أجهزة الطوارئ على الاستجابة الفعالة للحوادث.
وفي السياق ذاته ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأحد، خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة، مع استهداف تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية على أعمال الحماية المدنية.
قال المحافظ، إن تطوير نقطة الحماية المدنية بمدينة قنا، يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة لتحديث قطاع الحماية المدنية بالمحافظة، من خلال تطوير المنشآت والمرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، وتلبي احتياجات المناطق السكنية والتجمعات العمرانية.
وأوضح المحافظ، بأن نقطة الحماية المدنية الجديدة ستسهم في تقليل زمن الاستجابة والتدخل السريع في الحوادث، ورفع كفاءة فرق الإنقاذ، بما يعزز من مستويات الأمان والاستقرار داخل المدينة.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، واستكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، لضمان تنفيذ مشروع متكامل يخدم أهداف التنمية المحلية.
كما شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية لتسهيل الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لدعم البنية التحتية لقطاع الطوارئ.
وبيّن اللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة قنا، بأنه من المخطط أن يتم تزويد نقطة الإطفاء بأحدث المعدات الفنية والآليات المتطورة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، لضمان تقديم خدمات حماية مدنية متقدمة تعمل على مدار الساعة.
تأمين المنشآت الحيوية والخدمية:
في سياق ذي صلة، ناقش المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة.
وأشار المحافظ، إلي أهمية الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مع ضرورة مراجعة جاهزية وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل اشتراطات الحماية المدنية في مختلف المواقع، ومنها مقرات الوحدات المحلية، والحملات الميكانيكية، ومحطات الكهرباء، وصوامع الغلال، وكافة القطاعات الخدمية الأخرى
ووجه الدكتور خالد عبدالحليم بسرعة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة الحماية المدنية، لإزالة أية ملاحظات تتعلق بوسائل الأمان والسلامة، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعاملين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحرائق والحوادث المحتملة.
كما شدد على إعداد برنامج تدريبي يتضمن تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، شدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخل بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتي في مقدمة الأولويات.
وكلف المحافظ، الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الالتزام بقواعد التخزين الآمن، وضمان التهوية الجيدة، وتوفير المستلزمات الأساسية لمواجهة الطوارئ، وعلى رأسها مصادر المياه وشبكات الإنذار المبكر.
