ماكرون يدعو لمحاكمة المتورطين في أعمال العنف الأخيرة بسوريا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال بالرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى محاكمة المسئولين عن أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة، مشددًا على ضرورة تجنب تكرار العنف وحماية المدنيين.
وقال في منشور على منصة إكس إنّ "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية.. يجب حماية المدنيين"، داعياً إلى "حوار هادئ" في الداخل من أجل "تحقيق هدف توحيد سوريا في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها".
وتابع ماكرون: "وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية، يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها".
وأشار إلى أنه "من المتوقع إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل".
ويأتي ذلك فيما شهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد بين 13 و20 يوليو أعمال عنف طائفية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.
فرنسا مستعدة لدعم استقرار الحدود السورية اللبنانية
وأوضح ماكرون: "كررت التزامنا بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. تطرقنا في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل. أعربنا كلانا عن دعمنا للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية. فرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود".
وأضاف: "لاحظت التزام الرئيس الشرع بمكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة التعاون المشترك".
وقال: "تحدثت مع الرئيس السوري عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بنية حسنة. سمحت المناقشات الثلاثية بتحديد الخطوات التالية".
رغم وجود مفاوضات متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا والنظام السوري، إلا أن العلاقة بين الطرفين لا تزال متوترة. تطالب "قسد" باعتراف سياسي واعتبار الإدارات الذاتية التي تقودها في شمال وشرق سوريا جزءاً من أي حل وطني، بينما ترفض دمشق هذه المطالب وتعتبرها محاولة لـ"تقسيم البلاد" أو فرض أمر واقع خارج إطار الدولة المركزية.
