مدبولى: لدينا برنامج ناجح مع ألمانيا لمبادلة الديون إلى استثمارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة.
وأشار إلى أن استثمارات بقيمة 100 مليون يورو يتم تنفيذها حاليًا، لافتًا إلى أهمية تحويل الديون إلى مشروعات استثمارية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى تقرير البنك المركزي الذي يظهر استقرار سعر الصرف والمستحقات الدولارية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يتجلى في اللقاءات اليومية مع المستثمرين الأجانب. وأضاف أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، مؤكدًا استقرار الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يجري هو شراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة لزيادة رأس المال، نافيًا بشدة بيع أي أصول أو مبانٍ تاريخية في منطقة وسط البلد.
وأشار إلى أن خطة إعمار غزة تم تبنيها في القمتين العربية والإسلامية، لتصبح خطة عربية إسلامية. وأوضح أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري يومًا واحدًا، وأن الجانب الآخر هو من يتحكم في عمليات الدخول، مؤكدًا أن 80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة حتى الآن جاءت عبر مصر، رغم جهود الدول الأخرى. وأكد استمرار مصر في استقبال الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الموقف التنفيذي للأربعة مفاعلات بمحطة الضبعة النووية والتوربينات الكبيرة يسير وفق الجدول الزمني دون تغيير. وأشار إلى أن المشروع يضم حوالي 24,000 خبير وعامل، 80% منهم مصريون، وهو ما أشاد به الجانب الروسي، الذي استعان بالخبرات المصرية في مشروعات أخرى خارج مصر. وأكد أن طاقة المحطة ستفوق ضعف ما يولده السد العالي، مما سيقلل الحاجة إلى البترول والغاز لتوليد الكهرباء في المستقبل.
وفيما يتعلق بسوق الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة متدرجة لبعض المنتجات بعد أزمة نقص الأدوية، مع التأكيد على أن هذه السلعة الاستراتيجية ستظل مدعومة من الدولة. وأشار إلى وجود توافق على الأسعار لتجنب خسائر الشركات، مع سعي الحكومة لاستقرار أسعار سوق الأدوية بالتعاون مع جميع الشركات.
وأكد رئيس الوزراء عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها ثوابت في السياسة المصرية. ووصف العلاقة بأنها أخوية، مبنية على وحدة المصير وتشارك الرؤى في التعامل مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، مع تميز العلاقات على المستوى الحكومي والشعبي. ونفى أي توتر في العلاقات، مؤكدًا أن أي محاولات للتشويش تأتي من خارج مصر، وأن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ستبقى صلبة، واصفًا مصر والسعودية بأنهما جناحا الأمة العربية.
وأكد حرص الحكومة على تأمين العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، لضمان نجاحها ومشاركة واسعة من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مع التزام الحكومة بالحياد التام وتوفير الترتيبات اللوجستية اللازمة.