الفيومي: بيع الأراضي بالدولار يعزز الاحتياطي النقدي ويجذب استثمارات جديدة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن موافقة الحكومة على تخصيص أراضٍ للشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات، فضلاً عن دعم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
وأوضح الفيومي، أن هذا التوجه يعزز من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، ويتكامل مع السياسات الحكومية الأخرى، وعلى رأسها استراتيجية تصدير العقارات، والتي تتيح بيع منتجات عقارية نهائية للمستثمرين والمستهلكين في الخارج، ما يساهم في دخول العملة الأجنبية بطريقة منتظمة ومتوافقة مع توجهات البنك المركزي.
وأشار إلى أن الأراضي المخصصة ستُقام عليها مشروعات متعددة الاستخدامات، تشمل أنشطة تجارية، إدارية، سكنية، عمرانية مختلطة، ثقافية، ترفيهية، فندقية، طبية وصناعية، إضافةً إلى إنشاء معارض ومراكز لخدمة وصيانة السيارات وورش عمل.
كما لفت الفيومي إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أوقفت هذا النظام بشكل مفاجئ العام الماضي، بعد تطبيقه لمدة 17 شهرًا، تمكنت خلاله الدولة من تحصيل نحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن إعادة تفعيل هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد وضخ دماء جديدة في القطاع العقاري.
وقد وافقت الحكومة على عدد من القرارات خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها إحاطة مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 203 بتاريخ 14-5-2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وأوضح القرار أنّ قطع الأراضي ستكون في مدن ناصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية مختلطة، وثقافية، وترفيهية، وفندقية، وطبية، وصناعية، ومعرض ومركز خدمة وصيانة سيارات، وورش.
واستعرض مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من قبل صندوق التنمية الحضرية فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لمن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل في تملك هذه الوحدات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض