عن قصد أو دون قصد ساهمت وزارة الشباب والرياضة فى خلق سبوبة جديدة .ولكن هذه المرة ليست للأندية الرياضية او سماسرة اللاعبية الكبار.
اشترطت الوزارة اجراء كشف طبى شامل على اللاعبية_البراعم وحتى سن ٢٠ سنة_ للتسجيل فى الاتحادات الرياضية بداية من كرة القدم والسلة و كرة اليد والكرة الطائرة وحتى الالعاب الفردية. على رأسها الجمباز والتنس ..بما يشمل كشف الباطنة والصدر والقلب ورسم القلب والقدرة التنفسية وقائمة كبيرة من التحاليل منها صورة دم وانزيمات قلب وكلى وسكر وغيرها .
من الوهلة الاولى القرار صائب .الكل يريد الاطمئنان على صحة أبنائه خاصة بعد ان شهد العام الماضى وفاة ٧ لاعبين فى الملاعب بسبب توقف مفاجئ فى عضلة القلب
ألا ان التطبيق فى مصر غالبا ما يفرغ القرارات الهامة من مضمونها الاساسي .تحول الكشف الى عبء كبير على اولياء الامور وسبوبة للمستشفيات الحكومية
بدلا من قيام وزارة الشباب والرياضة بتسير قوافل طبية للاندية للكشف على اللاعبين مجانا دون أعباء إضافية نجد انها تركت اللاعبين فريسة للمستشفيات الحكومية التى راحت كل منها تضع تسعيرة على مزاجها على سبيل المثال _لا الحصر _مستشفى الطلبة جامعة القاهرة وضعت سعر الكشف الطبى١٥٠٠ جنيها مستشفى السكة الحديد حوالى ٥٠٠ جنيها تقريبا مستشفى ام المصريين ٥٥٠ جنيها. المستشفى القبطى ٨٠٠ جنيها .
والسؤال على اى أساس تم وضع تسعيرة للكشف الطبى خاصة ان جميع المستشفيات حكومية ؟
والمصيبة الأكبر ان الكثير من اولياء الامور لجاوا لشراء التقرير الطبى دون كشف فعلى على الاعب . مما يعرض حياته للخطر فى حالة إصابته لا قدر الله بأى مرض .
والأهم اين مستشفى الطب الرياضي الذى انشئ خصيصا للاعبين..أين مراكز الطب الرياضي المخصصة للاعبين فى المحافظات المختلفة .إلى متى يتم يتم تحميل اولياء الامور اعباء مادية
الى متى يستمر دعم الدولة لكرة القدم فقط دون باقى الألعاب الجماعية والفردية .ألم يكفي شراء الملابس الرياضية ورسوم المشاركة فى البطولات المختلفة .
اذا كان التزام الأندية والهيئات الرياضية بإعداد سجل طبى الاعبين المسجلين لديها منصوص عليه فى المادة 79 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فماذا فعل وزير الشباب والرياضة مع الأندية غير الملتزمة.جمعيها أسئلة مشروعة تبحث عن اجابة