الزراعة تكشف عن ضبط أكثر من 16 ألف عبوة مبيدات محظورة
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا هامًا من الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، بشأن جهود الرقابة المكثفة على المبيدات الزراعية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه صحيفة "الدستور"، أن أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، ومديريات الزراعة في المحافظات، بالإضافة إلى شرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تمكنت من ضبط 16,195 عبوة مبيدات محظور تداولها في الأسواق أو بيعها للمزارعين.
نتائج الجولات التفتيشية على محلات بيع المبيدات
شملت الحملة التفتيشية المرور على 1457 محلًا للاتجار بالمبيدات، منها 864 محلًا مرخصًا، و423 محلًا غير مرخص، بالإضافة إلى 170 محلًا تحت إجراءات الترخيص. وتم ضبط الكميات المحظورة التي تبلغ حوالي 8.097 طن، بناءً على اعتبار أن العبوة متوسطة الحجم تبلغ 0.5 لتر أو كجم. وتم تحرير 21 محضرًا للعرض على النيابة العامة لمتابعة المخالفين قانونيًا.
الأضرار الناجمة عن المبيدات المغشوشة
أكد تقرير لجنة المبيدات أن تداول المركبات المغشوشة يضر بشكل مباشر بالمؤسسات العاملة في مجال بيع وتداول المبيدات، كما يؤثر سلبيًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج. وأشار إلى أن أي رصد لمتبقيات مبيدات غير مسموح بها في الشحنات الزراعية المصدرة قد يضع مصر في القائمة السوداء للدول المصدرة، مما يضر بالاقتصاد الوطني. كما أن استخدام المبيدات المغشوشة يقلل من كفاءة مكافحة الآفات، ما يؤدي إلى تكيف الآفات مع هذه المبيدات وتصاعد شراستها.
اتجاه عالمي نحو بدائل آمنة للمبيدات
سلط التقرير الضوء على الاتجاه العالمي الحالي نحو استخدام بدائل أكثر أمانًا في مكافحة الآفات الزراعية، تقلل من السمية على الإنسان والبيئة، كما تكون أقل ثباتًا بيئيًا، ما يحد من تأثيراتها الضارة على الطبيعة.
وفي إطار ذلك، تواصل لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد تنفيذ برنامج طموح حتى عام 2030، يهدف إلى تقليل استخدام المبيدات الكيميائية المصنعة بنسبة 50% من مستوى الاستهلاك الحالي، تعزيزًا للزراعة المستدامة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتوفير منتجات زراعية آمنة للمستهلكين، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة جراء تداول المبيدات غير المصرح بها.
