وصول المتهم بهتك عرض تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور إلى محكمة الجنايات

وصل منذ قليل المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور، إلى مقر محكمة جنايات دمنهور المنعقده بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الإبتدائية استنفارًا أمنيًا، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المحكمة، وذلك بالتزامن مع ثاني جلسات استئناف القضية المعروفة إعلاميًا بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة بمدينة بدمنهور.

وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين 21 يوليو، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة بمدينة دمنهور.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني،و فخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة بتاريخ 23 يونيو 2025 تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 21 يوليو، لمناقشة ما ورد في تقرير الطب الشرعي بناء على طلب محامي المتهم.

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة «صبري ك ج» ، 79 عاما، مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل ياسين،و حملت القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ورقم كلي 1946 لسنة 2024، جاءت على خلفية اتهام المتهم بارتكاب الجريمة دون استخدام القوة أو التهديد، حيث قررت المحكمة تعديل القيد والوصف للتهمة بناءً على طلب الدفاع.

وقد أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الحكم جاء مستنداً إلى اليقين المستمد من التحقيقات وجلسات المحاكمة، بما أكد صحة الواقعة وثبوتها بحق المتهم.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.