آبل تُحول 14.25 مليار يورو إلى أيرلندا وتُغلق حساب الضمان
أعلنت وزارة المالية الأيرلندية رسميًا أن شركة آبل قد حوّلت كامل مبلغ 14.25 مليار يورو من حساب الضمان الخاص بها إلى الخزانة العامة للدولة، والمعروفة باسم الصندوق المركزي، بذلك تكون قد أُغلقت واحدة من أطول وأكبر القضايا الضريبية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمن.
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2013، عندما بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا موسعًا لفحص ما إذا كانت أيرلندا قد منحت شركة آبل مزايا ضريبية غير قانونية تتعارض مع قوانين المنافسة الأوروبية. وبعد ثلاث سنوات من التحقيق، خلصت المفوضية في عام 2016 إلى أن الحكومة الأيرلندية قدمت تسهيلات ضريبية مفرطة لشركة آبل، وهو ما اعتُبر "مساعدة حكومية غير مشروعة" تمنح الشركة الأمريكية ميزة تنافسية على حساب باقي الشركات.
أشارت التحقيقات إلى أن آبل اعتمدت على شركات تابعة في أيرلندا تمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ما سمح لها بتحقيق أغلب أرباحها الأوروبية في تلك الشركات، مع دفع ضرائب ضئيلة للغاية. ففي عام 2003، بلغت الضريبة الفعلية التي دفعتها الشركة نحو 1% فقط، ثم انخفضت هذه النسبة إلى 0.005% بحلول عام 2014، وهو ما اعتبرته المفوضية استغلالًا غير عادل للثغرات الضريبية.
وفي ضوء ذلك، طالبت المفوضية آبل بسداد ضرائب متأخرة بقيمة 13.1 مليار يورو، بالإضافة إلى فوائد تقدر بـ1.2 مليار يورو، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 14.3 مليار يورو. امتثلت الشركة جزئيًا لهذا القرار عبر وضع المبلغ بالكامل في حساب ضمان خاص عام 2018، في انتظار البت في الطعون القانونية التي تقدمت بها.
في عام 2020، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمًا لصالح آبل، معتبرة أن المفوضية لم تقدم أدلة كافية لإثبات وجود معاملة ضريبية تفضيلية، لكن هذا الحكم لم يكن نهاية القصة، إذ ألغته محكمة العدل الأوروبية في عام 2024، مؤكدة على صحة قرار المفوضية الأصلي الصادر عام 2016، ما أعاد الأمور إلى مسارها الأول.
وبحسب صحيفة "آيريش تايمز"، فإن الحكومة الأيرلندية استفادت من حساب الضمان خلال فترة الإيداع، حيث حققت عوائد بلغت حوالي 470 مليون يورو في آخر 16 شهرًا فقط بفضل ارتفاع أسعار الفائدة.
يمثل هذا التحوّل نهاية رسمية لأحد أبرز النزاعات الضريبية في أوروبا، لكنه يُعيد تسليط الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها بعض الدول الأوروبية لجذب الشركات متعددة الجنسيات، كما يفتح الباب أمام مراجعات أوسع للقوانين التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية في السوق الأوروبي.