رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

اتجاه

أنا لا أثق، بما تطوع به، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عندما تحدث قبل شهر بقليل، وأيضا منذ بضعة أيام- الاثنين الماضى- عن الأزمة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، وفى كلامه «الجميل، انحياز لشواغل مصر ومخاوفها الوجودية، من تناقص حصتها التاريخية من مياه النيل، والتى لا تتعدى الـ55.5 مليار متر مكعب، غير كافية للاستخدامات على مدار العام، وهو التحدى الذى يفرض على الإدارة المصرية، التعويض بمصادر مائية متعددة، أكثرها كلفة، تحلية مياه البحر، يتبعها تدوير مياه الصرف..إلخ، وكلها مسارات تضع ميزانية الدولة، تحت ضغوط العجز والاقتراض، طالما ظل الهدف، الحفاظ على مياه للشرب والزراعة والكهرباء.
< وبالرغم من معاناة الـ12 عاما، من التلاعب وخداع حكومة «أديس أبابا»، والتنصل من تعهداتها فى اتفاق الخرطوم الإطارى، الذى وقعته فى شهر مارس 2015، مع دولتى المصب- مصر والسودان- وما دونها من إجراءات ومبادرات أممية ودولية، غير أن الحال، ظلت على ما أصرت عليه إثيوبيا، فى استئناف البناء والملء، وتجاهلت التشاور مع «القاهرة» أو«الخرطوم»، حول قواعد الملء والتشغيل، بالطريقة والأسلوب، التى ألزمها به اتفاق الخرطوم.. ومن ثم اتسعت مساحة الخلاف بين طرفى الأزمة، حتى خلال جولات التفاوض، التى تعدت الـ12 جولة، فى عواصم الدول الثلاث، ولم تنتج أى اختراق لهذا الخلاف، وإلى الوقت الراهن.
< لكن الذى حدث، أن فاجأنا الرئيس «ترامب» مرتين، الأولى، فى 21 يونيو الماضى، والثانية، قبل 5 ايام «الاثنين»، وقد تحدث بغضب من إثيوبيا، للدرجة التى أظهر فيها، كما لو أنه يستغرب عدم تفجير مصر للسد، باعتباره يهدد حياة المصريين، وهو موقف نفهم منه، أنه ربما يلعب هنا بالعصا والجزرة، وأخشى إن كان يخطط للمقايضة مع مصر، فى موضوع التهجير من غزة، التى رفضته وأسقطته الإرادة المصرية، ولأن «ترامب» يتصرف برؤى اقتصادية برجماتية- أكثر منها سياسية، وبعقلية رجل الأعمال، لذلك أشك في أن يمنح «القاهرة» دعما أو مواقف مجانية، وهو- قطعا- ما تستوعبه الإدارة المصرية، ولن تسمح بتمرير أي مخطط، أو التفاوض أو المساومة عليه.
< صحيح، أن الرئيس «ترامب»، فى ولايته الأولى، تدخل بالوساطة لحل أزمة السد، عندما استضافت «واشنطن»، فى العام 2019، المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بمشاركة من البنك الدولى، لكن فشلت بعد 3 جولات، عندما رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، وقت استشعر رئيس وزرائها، آبى أحمد، خسارة «ترامب» فى الانتخابات الرئاسية، لصالح منافسه، جو بايدن، وهو ما أغضب «ترامب»، وكان خطابه ومواقفه- وقتها- أكثر تجردا ومنطقية، مما هى عليه حاليا، إن كان فى كلامه أي تهديدات «ضمنية» لمصر، أو كما يقولون عنه هناك فى «واشنطن»، رغبته «المحمومة»، فى الحصول على جائزة «نوبل» للسلام، عبر ما يستعرضه من إنجازات سلام حول العالم، من بينها ما تحدث به، عن الحل القريب لأزمة سد النهضة.
< ومع ذلك.. نتساءل: هل نريد من «ترامب» فعلا، التوسط لحل الخلاف مع إثيوبيا؟..أظن أننا نتطلع لأى مبادرة، تنتهى لتوافق على قواعد الملء والتشغيل، وتؤَمِن لمصر حصتها التاريخية من مياه النيل، ولإن جاءت من «ترامب»، شرط ألا تكون مقايضة مع مصر، أو مد البصر عبر الفضاء المصرى، ودون ذلك «خط أحمر»، الذى تؤكد عليه القيادة السياسية، غير أن ما يرغبه ويتمناه شعب مصر، أن تكشف له الإدارة المصرية- رئاسة وحكومة- عما عندها من آليات غير معلنة، تلك التى يطالعنا بها الخطاب الرسمى «تكرارا»، أن مياه النيل «أمن قومى»، حتى مع استفزازات «آبى أحمد»، فرض أمر واقع، بإعلانه انتهاء البناء والملء، و«الغطرسة» بدعوة مصر والسودان، لحضور حفل «سبتمبر» لافتتاح السد..فقط، الشعب يريد أن يطمئن.
[email protected]