صرف مرتبات يوليو 2025 بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه
ترقب ملايين الموظفين في مصر صرف مرتبات شهر يوليو 2025، والتي تأتي هذا العام مصحوبة بحزمة من الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف المرتبات سيتم بالزيادات الجديدة، موضحًا أن الحد الأدنى لقيمة الزيادة في إجمالي الأجر الشهري لن يقل عن 1100 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى دخل موظفي الدولة، لا سيما في الدرجات الوظيفية الدنيا.
نقلة نوعية في سياسة الأجور:
وأشار كجوك إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا يمثل تحولًا مهمًا في السياسة المالية الخاصة بالأجور في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة الرواتب على المستوى القومي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للعاملين.
وأضاف أن الزيادات راعت التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث جرى إعدادها لتضمن تحسينًا حقيقيًا في دخول العاملين، من صغار الموظفين وحتى القيادات الإدارية، مع التركيز على الفئات التي تواجه أعباء معيشية متزايدة.
دعم رئاسي متواصل للعدالة الاجتماعية
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية لدعم المواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية، في ظل ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات. وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز الأمان الاقتصادي وتوفير شبكة دعم اجتماعي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025
حددت وزارة المالية يوم الإثنين 21 يوليو 2025 لبدء صرف مرتبات شهر يوليو في جميع المصالح الحكومية، من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد في مختلف المحافظات، مع وضع جدول زمني لتوزيع الصرف على عدة أيام، منعًا للتكدس وتحقيق الانضباط الإداري.
ومن المقرر أن تُنشر خريطة صرف المرتبات الرسمية خلال أيام، وفقًا لما أعلنته الوزارة.
تفاصيل الحزمة الجديدة من الزيادات
تضمنت الحزمة المالية الجديدة:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة في الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
وأوضح كجوك أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة حكومية شاملة لإصلاح منظومة الأجور، وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يعكس التوجهات الاقتصادية الرامية إلى تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.