رابطة الدوري السعودي تفرض قيودًا مالية جديدة على الأندية
في خطوة تهدف لضبط النفقات وضمان استدامة مالية للأندية، أعلنت رابطة دوري روشن للمحترفين في السعودية عن تطبيق نظام مالي صارم يبدأ مع انطلاق موسم 2025-2026.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الرياضية”، فقد ألزمت الرابطة جميع الأندية بعدم تجاوز مصروفاتها نسبة 70% من حجم إيراداتها السنوية، إلا أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات.
ففي الموسم المقبل ستكون النسبة المسموح بها 80%، ثم تقل إلى 75% في الموسم الثاني، لتصل أخيرًا إلى السقف المحدد 70% مع بداية الموسم الثالث.
ويُعد هذا القرار جزءًا من خطة إصلاحات أوسع، حصلت بموجبها الرابطة على صلاحيات رقابية موسعة من وزارة الرياضة السعودية، لمتابعة الوضع المالي للأندية عن كثب ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى أزمات مالية.
ومن بين البنود اللافتة في اللائحة الجديدة، تحديد حد أقصى للخسائر المالية يُسمح لأي نادٍ بتسجيلها خلال الموسم الواحد، بحيث لا تزيد قيمة العجز عن 10 ملايين ريال سعودي فقط، في محاولة واضحة لحماية الأندية من التورط في ديون متراكمة.
كما سيتعين على الأندية تقديم تقارير تفصيلية عن أوضاعها المالية مرتين في كل موسم، الأولى في شهر مايو والثانية في نوفمبر، تتضمن كل ما يتعلق بالإيرادات، وأجور اللاعبين والأجهزة الفنية، وصفقات الانتقالات، إضافة إلى أي مصروفات مرتبطة بالنشاط الكروي.
ويُنظر لهذه اللوائح الجديدة كخطوة حاسمة نحو بناء منظومة رياضية أكثر توازنًا واستقرارًا، خاصة بعد الفترات الأخيرة التي شهدت إنفاقًا ضخمًا من بعض الأندية بهدف تحقيق إنجازات سريعة، وهو ما دفع الرابطة للتحرك بهدف تحقيق عدالة مالية تحافظ على التنافس الشريف وتحمي استدامة الأندية.
