تحديات تطبيق أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
كشفت أماني الشريف، مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، عن تحديات كبيرة تواجه تطبيق درجات أعمال السنة في الشهادة الإعدادية.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الهدف المُعلن من القرار هو تحسين الانضباط المدرسي وتشجيع الحضور، إلا أن الواقع العملي يشير إلى تحديات كبيرة قد تجعل من هذا التطبيق عبئًا أكثر منه إصلاحًا.
ورفضت أماني الشريف القرار في ظل الأوضاع الحالية للمدارس، قائلة: "ليس اعتراضًا على فكرة التقييم المستمر، بل لأن البيئة التعليمية الآن غير مهيأة لتطبيقه بشكل عادل وفعّال" .
تحديات تواجه تطبيق أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
- عجز واضح في أعداد المعلمين، ما يضعف القدرة على تقييم الطلبة طوال العام بشكل منصف.
- نقص في البنية التحتية والمرافق، فالكثير من المدارس تعاني من الزحام الشديد وعدم كفاية الفصول.
- فتح اليوم الدراسي على فترتين أو أكثر لتغطية الأعداد، ما يزيد الضغط على المعلمين والإدارات، ويؤدي إلى مشاكل تنظيمية وسلوكية متعددة.
- غياب الرقابة الكافية لضمان أن تقييم أعمال السنة يتم بعدالة وبدون محاباة.
ولفتت إلى أن النظام السابق كان يتم توزيع الجداول، بشكل "وهمي" أو صوري لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ما يسمح بتوزيع حصص المعلمين على الصفين الأول والثاني الإعدادي، وبالتالي المساهمة في سد العجز في المعلمين وتخفيف العبء عن المدرسة.
واستطردت أنه مع تطبيق أعمال السنة على الشهادة الإعدادية ستُفرض ضرورة وجود جدول فعلي ومتكامل لهم، مما يزيد من الضغط على الجدول المدرسي، ويُجبر الإدارات على اللجوء إلى حلول غير مناسبة مثل الاستعانة بمتطوعين أو غير المؤهلين، وهو أمر مرفوض تربويًا ومهنيًا.
وأكدت عدم رفض وجود الطلبة في المدارس بانتظام، بل يطالبون بوجودهم في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة ومحفّزة، تضمن الاستفادة الحقيقية لا الحضور الشكلي، وتُقيم أداءهم بمعايير موضوعية لا تخضع للضغوط أو العلاقات الشخصية.
وأضافت أنه لا يمكن تجاهل أن هذا النظام قد يؤدي إلى زيادة العبء المادي على الأسرة، حيث قد يضطر الطالب لأخذ درسين لنفس المادة: واحد مع معلم يفهم منه، وآخر مع معلم يضغط عليه بالتهديد بأعمال السنة، ما يفتح الباب لتحكمات غير تربوية في التقييم ويُحمّل الأسرة ما لا طاقة لها به.
وأشارت إلى أن تطبيق هذا القرار يجب ألا يكون بشكل مفاجئ أو شامل، مطالبة بالتريث والتدرج في التطبيق، وبدء التنفيذ بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10% من أعمال السنة، مع تقييم التجربة أولًا، وعدم اللجوء إلى الحلول المؤقتة مثل المتطوعين، بل العمل على توفير معلمين مؤهلين وسد العجز الحقيقي، وإصدار ضوابط واضحة وصارمة تكفل العدالة والشفافية في التقييم، وتمنع التلاعب أو الضغط على الطلاب.
ونوهت بأنه إذا كان الهدف من القرار هو الانضباط والتحصيل الأفضل، فالبداية الحقيقية تكون بتحسين أوضاع المدارس، وتوفير الكوادر، وتحديث البنية التحتية، قبل فرض نظام قد يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها.
وتابعت قائلة: "نحن بحاجة إلى قرارات واقعية نابعة من الميدان، تراعي الإمكانيات الحالية، وتُطبق بأسلوب تدريجي مدروس، لضمان أن التطوير لا يتحول إلى عبء جديد على الطالب والمعلم والأسرة" .
