مقترح لمواجهة مشكلات إضافة أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، مقترحا لحل مشكلات إضافة أعمال السنة في الشهادة الإعدادية.
وقال الخبير التربوي إن أعمال السنة في المرحلة الإعدادية تهدف لجذب الطلاب للحضور ولكنها إذا لم يتم تقديمها بشكل مناسب ستكون أداة في يد بعض المعلمين لإجبار الطلاب بشكل مباشر أو غير مباشر على الدروس الخصوصية.
ولفت الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إلى أن القانون أتاح قدرا كبيرا من المرونة في هذه النقطة بما يسمح بتعديلها وتجاوز السلبيات المرتبطة بتطبيقها.
وأوضح أن القانون ذكر أن النسبة لا تتجاوز ٢٠ في المائة بما يعني أنها قد تقل عن ذلك ولم يحدد القانون كيف سيتم توزيع الدرجات أيضا وبناء على ذلك يمكن تطبيق اقتراحا يحافظ على الهدف الذي من أجله اتخذ هذا القرار وفي نفس الوقت يتجاوز سلبياته.
واقترح الخبير التربوي أن تكون درجة أعمال السنة من ١٠ % فقط وتقسم كالتالي: ٥% على الحضور يستحقها الطالب إذا حضر ٧٠ % من أيام الدراسة الفعلية، و٥% أخرى يستحقها الطالب إذا شارك في الأنشطة والتقييمات بصرف النظر عن درجته فيها أي أنه يحصل على ٥% لمجرد المشاركة.
ونوه بأن هذه المشاركة في حد ذاتها مهمة للطالب والمعلم والمدرسة حيث تقدم تغذية راجعة فورية تساعد كل طرف على تقييم أدائه بشكل موضوعي.
وأكد أنه إذا طبق هذا المقترح سنكون قد حققنا الهدف بدون وجود مشكلات تتعلق بالموضوعية والدقة في التقدير وتجبر الطلاب على الدروس الخصوصية.
إضافة أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
ونصت المادة 18 من قانون التعليم بعد الموافقة على التعديلات من مجلس النواب على: "أنه يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي".
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تخصيص أعمال السنة في الشهادة الإعدادية هدفها ضبط حضور الطلاب فى المدارس على غرار ما يحدث لطلاب النقل بالسنوات الدراسية المختلفة، وأيضا قياس مستوى الطلاب المختلف بشكل مستمر.
