مصرع سيدة بطلق ناري في قنا.. وشقيقها في قبضة الأمن للتحقيق

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، داخل إحدى قرى مركز قنا، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقها الأصغر لاتهامه بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة قنا، بلاغًا يفيد بإصابة سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، متزوجة، بطلق ناري داخل منزلها بقرية الحجيرات، وتم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي، حيث خضعت للعلاج تحت الملاحظة الطبية، قبل أن تتدهور حالتها وتفارق الحياة بعد يومين متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات الأولية أن شقيق المجني عليها الأصغر متهم بإطلاق النار عليها، وتم ضبطه وجار التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادث، وسماع أقوال أسرة المجني عليها للتأكد من صحة الرواية، وكشف دوافع الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الوراق، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من إحدى محلات الصاغة بالوراق، وضبط معها عدد 11 دبلة ذهبية، ومبلغ 36 ألف جنيه، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر صاحب محل مشغولات ذهبية بالوراق محضر ضد سيدة يتهمها بسرقة 14 دبلة ذهبية من محلة بدائرة القسم، حيث استغلت انشغاله وسرقت مفاتيح فاترينة المشغولات الذهبية، وسرقت من داخلها 14 دبلة ذهبية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحديد هوية السيدة، وتم ضبطها وبحوزتها 11 دبلة ذهبية، و36 ألف جنيه، مبلغ بيعها لأربع دبل من المسروقات.

ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.