بيان من الرقابة الإدارية بشأن محاولات انتحال صفة الهيئة عبر مواقع التواصل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا بشأن ما تم رصده مؤخرًا من تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تواصل بعض الأشخاص مع أعضاء المجالس النيابية وعدد من المسؤولين بالدولة، مدّعين انتماءهم للهيئة، بغرض الحصول على بيانات شخصية أو معلومات متعلقة بجهات عملهم.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الأرقام والحسابات التي يجري استخدامها في هذه الوقائع لا تمت للهيئة بأي صلة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا جسيمًا يستهدف تضليل المواطنين والإساءة لمؤسسات الدولة.

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه الكيانات أو الأفراد، وسرعة الإبلاغ عن أي وقائع مماثلة عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء من خلال الرقم المختصر (16100)، أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.aca.gov.eg)، أو من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق منفصل  تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي منظم في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال التلاعب بأرصدة المحافظ الإلكترونية الخاصة بعملاء إحدى شركات الخدمات والتمويل الاستهلاكي.

الداخلية .. ضبط موظف بشركة تمويل استهلاكي لاتهامه بالتلاعب والنصب علي المواطنين بالجيزة 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من مسؤول بإحدى الشركات يفيد بتعرض عدد من العملاء لوقائع نصب، تم من خلالها الاستيلاء على أرصدة التمويل الاستهلاكي الخاصة بهم.

وبالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة موظف سابق بالشركة – له معلومات جنائية سابقة – مقيم بمحافظة الجيزة.

وقد استغل المتهم طبيعة عمله السابق داخل الشركة للحصول على البيانات الشخصية للعملاء، واتصل بهم مدعيًا تحديث البيانات أو إعادة تفعيل المحفظة الإلكترونية، وتمكن بذلك من الحصول على الأكواد والبيانات الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، والاستيلاء على أرصدتهم المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تؤكد تورطه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه للوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وفى سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الوراق، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من إحدى محلات الصاغة بالوراق، وضبط معها عدد 11 دبلة ذهبية، ومبلغ 36 ألف جنيه، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر صاحب محل مشغولات ذهبية بالوراق محضر ضد سيدة يتهمها بسرقة 14 دبلة ذهبية من محلة بدائرة القسم، حيث استغلت انشغاله وسرقت مفاتيح فاترينة المشغولات الذهبية، وسرقت من داخلها 14 دبلة ذهبية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحديد هوية السيدة، وتم ضبطها وبحوزتها 11 دبلة ذهبية، و36 ألف جنيه، مبلغ بيعها لأربع دبل من المسروقات.

ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.